تفاعلا مع شكايتو.. النيابة العامة فتحات بحث على ملابسات إخلاء مكتب محامي فكازا بلا سند قانوني.. والداخلية كتحقق فالقضية

فتفاعلها مع شكاية محامي تعرض المكتب ديالو للإفراغ بقرار من رئيس مقاطعة سيدي بليوط، كشفات النيابة العامة فمحكمة الاستئناف فكازا أن الشرطة القضائية بدات كتحقق فقضية ولوج المكتب ديالو، اللي جا فشارع رحال المسكيني، مباشرة من بعد ما حط المعني بالأمر شكايتو فالموضوع.
وكشف بلاغ لوكيل الملك فاستئنافية كازا، ناجيم بنسامي، فبلاغ ليه اليوم الخميس، أن البحث غيشمل شكاية أخرى متعلقة بشريط فيديو، كيبانو فيه أشخاص هازين كراطن عامرة بالوثائق ومطلعينها لكاميو غير قريب من المكتب، باش تتعرف على محتوى هذ الكراط وسبب نقلها.
وبدورها، عرفات "كود" أن وزارة الداخلية حتى هي فتحات بحث إداري فقضية تعرض مكتب المحامي للإفراغ، بدون مراعاة للضوابط القانونية الجاري بها العمل فهذ الباب، وغيتم من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وكان اتهم نقيب المحامين فهيئة كازا، حسن بيراوين، السلطات الجماعية فعمالة مقاطعة الدار البيضاء آنفا، وسلطات الإدارة الترابية بمقاطعة سيدي بليوط، بعدم الالتزام بالضوابط القانونية والاجرائية الجاري به العمل، فاتخاذ قرار إفراغ مكتب محامي.
وأكد النقيب، فبلاغ ليه، بللي الفقرة الأخيرة من المادة 59 ديال الظهير الشريف رقم 1.08101 الصادر في 20 أكتوبر 2008، بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، كتنص على أنه "لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه".
والعامل ديال عمالة مقاطعة كازا آنفا، فمراسلتو للمحكمة الابتدائية من أجل طلب مفوض قضائي لتنفيذ قرار الإفراغ، قال أن "العمارة قديمة وكتشكل خطر على السكان والمارة"، وأكد أنه اعلم جميع سكان العمارة حول قرار الإخلاء، باستثناء الشقق رقم 2 و3 و4 اللي مستطعش تبليغهم حيت ماكاينينش.