المقاهي تمهّد لاستقبال الزبناء وتعد سلسلة احتجاجات على الحكومة

قرر أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب استئناف نشاطهم بعد توقف دام ما يزيد عن ثلاثة أشهر بسبب حالة الطوارئ الصحية، إثر السماح لهم بفتح محلاتهم وتقديم خدماتهم في عين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية.
وخيّرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب منخرطيها من أصحاب المحلات على الصعيد الوطني بين فتح محلاتهم والاستمرار في إغلاقها، حسب الظروف الاجتماعية لكل رب مقهى، رغم أن مجموعة من الأقاليم أكد ممثلوها عدم رغبتهم في استئناف النشاط.
وحسب مصادر من داخل التنظيم المذكور فإن أرباب المقاهي والمطاعم في العديد من الأقاليم بالمملكة يرفضون استئناف نشاطهم، وذلك حتى الاستجابة لمطالبهم التي تم تقديمها للحكومة ومعها لجنة اليقظة الاقتصادية وباقي القطاعات الوزارية.
وفي تصريح لهسبريس أكد المنسق الوطني لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أحمد بوفكران، أن المهنيين خُيروا في استئناف النشاط من عدمه وفق الشروط التي حددتها السلطات الحكومية، كل حسب إمكانياته وظروفه.
ولفت المتحدث نفسه إلى كون الكثير من المقاهي يجد صعوبة في استئناف العمل، بالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية التي يتم المرور منها حاليا؛ ناهيك عما راكمته من ديون وضرائب وفواتير الماء والكهرباء والأنترنيت وكراء المحل ومستحقات المستخدمين.
وفِي وقت نوه عضو الجمعية بالحوار الذي تم فتحه مع المهنيين، شدد على كونه "غير منتج"، وزاد: "نعتبر أن إنقاذ القطاع يقتضي استيقاظ لجنة السبات كما نسميها نحن المهنيين من نومها، وأن تلتفت للقطاع وتعقد لقاء بحضور مختلف الأطراف لإيجاد حل عاجل، وليس تقاذف المهنيين كالكرة بين القطاعات ربحا للوقت".
وقرر أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الدخول في احتجاجات ضد الحكومة، وطريقة تدبيرها حل مشكل المهنيين، إذ ينتظر مباشرة بعد رفع الحجر الصحي الشروع في تنظيم وقفات محلية ووطنية للمطالبة بضرورة إنصافهم وإنصاف القطاع المتضرر من تداعيات جائحة كورونا.
وكانت السلطات الحكومية قررت، أمس الأحد، السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، بعدما قررت سابقا السماح فقط بعمليات التوصيل.
وأدانت الجمعية التي تضم المئات من أرباب المقاهي والمطاعم على الصعيد الوطني "عدم تجاوب الحكومة ولجنة اليقظة، وكذا عدم تقديرها خطورة الوضع الذي يعيشه المهنيون والمستخدمون، والذي يتطلب على وجه السرعة الحوار والتفكير بشكل جماعي لإيجاد مخرج للأزمة".
وشجبت الجمعية ما أسمته "التعامل اللامسؤول لرئيس الحكومة ولجنة اليقظة مع نداءات ومقترحات ومراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية"، معتبرة أن ترك المهنيين المغاربة يواجهون مصيرهم المجهول لوحدهم وعدم طمأنتهم من طرف رئيس الحكومة ورئيس لجنة اليقظة "هو استخفاف واستهتار واستبلاد لهم".