أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مصالح وزارته وضعت، بتعاون مع كافة السلطات المعنية، جميع التدابير اللازمة حتى تمر امتحانات الباكالوريا برسم دورة 2020 في أحسن الظروف. وتُجرى امتحانات "الباك" هذه السنة في ظروف استثنائية غير مسبوقة بالمغرب بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، إذ يرتقب أن يجتاز 441 ألفا و238 مترشحة ومترشحا الاستحقاق الوطني المهم من 3 إلى 9 يوليوز المقبل. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، ينشر غداً الثلاثاء، أن جميع مراكز الامتحان على الصعيد الوطني تتضمن قاعات معزولة خاصة بالحالات المشتبهة بفيروس "كورونا" وتخضع لبروتوكول صحي خاص لتجنب نقل العدوى. وفي هذا الصدد، قال المسؤول الحكومي ذاته: "وضعنا في كل مركز امتحان قاعة عزل احتياطية خاصة بظهور حالة مشتبهة بفيروس كورونا أو تحمل أعراضا مرضية"، مؤكدا أنه في مثل هذه الحالات سيتدخل فريق صحي لنقل المترشح إلى قاعة العزل لإجراء امتحانه بشكل عاديّ". وسيخضع جميع مترشحي ومترشحات "الباك" لقياس حرارة إجباري قبل الدخول إلى مراكز الامتحانات، للتأكد من خلوهم من أعراض "كوفيد 19"؛ وفي حالة الشك في حالة معنية سيتم نقلها إلى قاعة العزل الخاصة وفق شروط تراعي تدابير السلامة والوقاية. وبالنسبة إلى الحالات الإيجابية التي تحمل الفيروس، كشف سعيد أمزازي، في حواره مع هسبريس، أنه تقرر تخصيص ثلاثة مراكز امتحانات في المستشفيات الميدانية لبنسليمان وبنجرير وسيدي يحيى الغرب خاصة بالمترشحين المصابين بالوباء أو الذين ظهرت عليهم أعراض إيجابية. وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأكاديميات الجهوية لها تجربة سابقة في تنظيم امتحانات "الباك" في مراكز استشفائية بالنسبة للمترشحين المصابين بأمراض أو حوادث مختلفة، وشدد على أن الامتحانات المقبلة ستمر في أحسن الأجواء بعد نجاح المملكة في إكمال السنة الدراسية. وتُجرى امتحانات الباكالوريا لهذه الدورة في ظل الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا للحد من تفشي "كوفيد 19"، ومن أجل تأمين إجرائها في ظروف تضمن حماية وسلامة المترشحات والمترشحين والأطر التربوية والإدارية وكل المتدخلين فيها؛ فقد تم الرفع من عدد المراكز التي ستحتضن هذه الاختبارات من 1500 مركز سنة 2019 إلى 2155 مركزا خلال هذه الدورة، موزعة بين 100 قاعة مغطاة و145 مدرجا و1910 مؤسسات تعليمية، مع حصر عدد المترشحين في كل قاعة في 10 مترشحين، فضلا عن تخصيص 371 مركزا للتصحيح بمختلف المديريات الإقليمية. كما تم تخصيص 46 مركزا للامتحان بالمؤسسات السجنية، تضم 107 قاعات، سيجري الاختبارات فيها نحو 856 مترشحا ومترشحة.
