البنك الدولي يقبل إقراض المغرب 500 مليون دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 500 مليون دولار، ما يعادل 4,8 مليارات درهم، لبرنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي بالمغرب.
وذكر البنك الدولي، في بيان له اليوم الثلاثاء توصلت به هسبريس، أن هذا البرنامج سيدعم الإصلاحات الرئيسية للسياسات ويهيئ البيئة الملائمة للتحولات الرقمية بهدف تحسين الشمول المالي وتوفير بنية أساسية رقمية أكثر تنافسية.
كما يسعى البرنامج إلى تحفيز النمو بالقطاع الخاص من خلال تيسير حصول الشركات الناشئة والمشروعات الشبابية على التمويل.
تعليقاً على هذا البرنامج، قال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي: "لقد أثبت تفشي فيروس كورونا المستجد الأهمية العظمى للرقمنة كوسيلة لضمان استمرارية أنشطة الأعمال وتشجيع الابتكار؛ فخلال هذه الأزمة زادت وتيرة التحول الرقمي سريعا، ما أكد قدرة البلاد على التوسع أكثر".
وأشار المسؤول في البنك الدولي إلى أن الرقمنة تفتح على المغرب نوافذ جديدة من الفرص، تتراوح من زيادة انسيابية المعاملات الاقتصادية إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين والشركات.
وذكر البنك الدولي أن برنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي، الذي تم تعديل أهدافه ليتصدى للأولويات الناشئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا، سيدعم جهود الحكومة لرقمنة الخدمات الأساسية للأفراد والشركات، وزيادة قدرة الأسر والشركات على الصمود.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية أن "الحصول على التمويل، من خلال الخدمات المالية الرقمية وبرامج الائتمان والحماية الاجتماعية والتأمين، سيتيح للأفراد والأسر الشروع في الأنشطة وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر وتحسين أنماط حياتهم بشكل عام".
ومن خلال تشجيع التمويل الأصغر، سيدعم البرنامج سبل حصول الشركات الناشئة على النقد الأجنبي. وأوضحت داليا القاضي، الخبيرة الاقتصادية الأولى والرئيسة المشاركة لفريق العمل: "هذا إجراء مهم كي تتمكن الشركات الناشئة المبتكرة في المغرب من المنافسة محليا وعالميا؛ فسيسمح لها باستيراد الخدمات غير المتاحة في المغرب لتعزيز منتجها والمعروض من الخدمات وزيادة قدرتها التنافسية".
وفي نظر البنك الدولي، فإن الربط الرقمي يعد العمود الفقري لزخم الإصلاح الجاري حالياً، ويتطلب توفير بنية تحتية رقمية منتظمة وقادرة على المنافسة لتشجيع الشمول الرقمي في سائر أنحاء البلاد، لتوسيع التغطية، بما في ذلك المناطق القروية.
كما يدعم هذا القرض برنامج "انطلاقة" لريادة الأعمال من خلال مساعدة الإصلاحات المؤدية إلى تطور الشركات الناشئة، وخلق فئات جديدة من الأصول لتمويل المراحل المبكرة من المشاريع المبتكرة.