مُخططات تسريح للأجراء في القطاع الخاص تُثير مخاوف النقابات

حذّرت مصادر نقابية من توجه عدد من الشركات في القطاع الخاص لاعتماد "مٌخططات اجتماعية" تهدف إلى تسريح نسبة مهمة من الأجراء والعمال، وتبرير ذلك بالسعي إلى تخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
ويَسود نقاش وسط أرباب العمل حول هذا الموضوع، وهو ما أثار مخاوف لدى عدد من النقابات من "خطر استهداف مناصب الشغل وضرب المكتسبات الاجتماعية"، لتنضاف إلى ما خلفته أزمة كورونا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلمت هسبريس من مصادر نقابية أن هذه المخططات التي تستعد مجموعة من المقاولات في القطاع الخاص لتنفيذها تستهدف نسبة مهمة من الأجراء، خصوصاً الذين توقفوا مؤقتاً عن العمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ومنذ بدء أزمة فيروس كورونا وأثرها على الاقتصاد الوطني، أُعلن عن توقف 950 ألف أجير في القطاع الخاص عن العمل مؤقتاً، وقد استفادوا من تعويضات مالية قدرها 2000 درهم شهرياً أقرتها الدولة عبر صندوق تدبير جائحة كورونا الذي تمت تعبئته بالتبرعات.
ومن شأن مُخططات التسريح هذه أن تثير صراعاً بين النقابات والمقاولات من جهة، والحكومة من جهة أخرى، وهو الموضوع الذي حذرت منه نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي طالبت بضرورة عودة كافة العُمال الذين تم توقيفهم مؤقتاً عن العمل.
وطالبت النقابة، في بلاغ أصدرته حول هذا الموضوع، الحُكومة باتخاذ كافة الإجراءات لضمان احترام قانون الشغل والتصريح بكافة العاملات والعمال في كل القطاعات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد طالب الحكومة بتأجيل زيادة مقررة في الحد الأدنى للأجر في يوليوز القادم، وربط ذلك بتأثير أزمة كورونا على كل المقاولات، وهو ما يجعلها لا تستطيع الالتزام بالزيادة إلا بعد استعادة عافيتها.
ويتوقع أن يرتفع مُعدل البطالة في المغرب إلى حوالي 12,5 في المائة خلال السنة الجارية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، بحسب تقديرات كانت قد صدرت عن صندوق النقد الدولي.
وكان معدل البطالة بالمغرب قد استقر في 9.2 سنة 2019، فيما كان البرنامج الحكومي لحكومة سعد الدين العثماني يهدف إلى خفضها إلى 8.5 في المائة في أفق السنة المقبلة، تاريخ نهاية الولاية الحكومية، الأمر الذي لن يتحقق قطعا.