في الوقت الذي جرى فيه إقصاء المركزيات من عضوية لجنة اليقظة الاقتصادية المكونة من ممثلين عن الباطرونا وعدد منالقطاعات الحكومية، طالبت النقابات بتشكيل لجنة يقظة اجتماعية، حيث قال محمد زويتن، النائب الأول للكاتب العامللاتحاد الوطني للشغل، إن الهدف من هذه اللجنة هو علاج التداعيات المستعجلة التي خلفها فيروس كورونا، ومراقبةالإجراءات الاحترازية في الوحدات الصناعية والفلاحية. وقال زويتن، الذي حضر الاجتماع الذي دعا إليه وزير الشغل والباطرونا في إطار الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي،في حديثه ل«أخبار اليوم»، إنه جرت مؤاخذة الحكومة بعدم إشراك الشركاء الاجتماعيين خلال ثلاثة أشهر الماضية، إذخصص اللقاء لمدارسة التداعيات التي خلفتها الجائحة، وسبل معالجتها من لدن جميع المكونات، إذ سبق للنقابات أنقدمت مذكرات تقترح عددا من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية، ووضعية الشغيلة، والمقاولات التيأغلقت. وطالبت النقابات، حسب المتحدث ذاته خلال مداخلات ممثليها في الاجتماع، بضرورة الحفاظ على مناصب الشغل،واستئناف الشغيلة عملها في الوحدات الصناعية والفلاحية والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن معالجةالاختلالات التي عرفتها المقاولات، خصوصا الوحدات الصناعية والفلاحية والتجارية، مؤكدا ضرورة حرص الحكومة علىتطبيق الالتزامات الحكومية وإجراءات السلامة المهنية. وتابع زويتن أنه جرى التضييق على العديد من النقابيين خلال فترة الحجر الصحي، وطُرد عدد من النقابيين بشكلتعسفي، بالإضافة إلى التسريح الذي تعرض له عدد من العمال. ووفقا للمتحدث ذاته، فقد حذرت النقابات من تداعيات تسريح الإجراء ما سيساهم في عدم استقرار الأسر، كما طالبتبأن تعيد المقاولات والوحدات الصناعية والفلاحية الأجراء إلى مناصبهم، وذلك للإسهام في إنعاش الاقتصاد الوطنيخلال هذه الفترة. في السياق ذاته، اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن اللقاء الذي جمعهم بوزير الشغل، محمد أمكراز، يجب ألايندرج في إطار جولات الحوار الاجتماعي العادي بالنظر إلى طبيعة المرحلة الاستثنائية التي يمر منها المغرب، والتيتقتضي حوارا استثنائيا مواكبا لتطورات الجائحة يفضي إلى إجراءات ومبادرات لمعالجة تطورات وتداعيات هذهالجائحة. وأوضحت الكونفدرالية أنه خلال اجتماع مكتبها التنفيذي، رُفضت المنهجية التي قدمها المسؤول الحكومي، وذلك بسببتأخير اللقاء مقارنة بتسارع الأحداث وتفاقم المشاكل في ظل تطورات وتداعيات جائحة كورونا على الأوضاع الصحيةوالاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين. وترى المركزية النقابية أن الحكومة تمادت في تغييب النقابات خلال الجائحة وما قبلها، وفي تعطيل الحوار الاجتماعي،وإقصاء النقابات من التمثيلية في لجنة اليقظة الاقتصادية رغم كل الرسائل التي بعثتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغلإلى رئاسة الحكومة في هذا الشأن. وأكدت الكونفدرالية بدورها ضرورة تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لمعالجة تداعيات الجائحة، واتخاذ ما تقتضيه منإجراءات وتدابير، مشيرة إلى أن أبرز هذه الإجراءات والتدابير تخص إرجاع جميع الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل،والحفاظ على كل مناصب الشغل، وتوفير كافة شروط الصحة والسلامة المهنية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة؛واحترام مختلف التشريعات ومقتضيات قانون الشغل من أجل حماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة؛ وإلزاميةالتصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق المخالفينللقانون. فضلا عن ذلك، أكدت الكونفدرالية ضرورة مواصلة تقديم الدعم لكل الفئات الاجتماعية المتضررة من الجائحة، ولكلالأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل إلى حين عودة المقاولات المعنية بالتوقف إلى الاشتغال؛ وتقوية وتفعيل كل الآلياتالمرتبطة بالحماية الاجتماعية. وأكدت الكونفدرالية ضرورة احترام الالتزامات السابقة، سواء من لدن الحكومة أو أرباب العمل، وضرورة تفعيل الشطرالثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر SMIG وSMAG وتوحيدهما؛ والإسراع بحل النزاعات الاجتماعية التيتنامت خلال هذه الجائحة، وفي هذا الإطار سُلم السيد الوزير نسخا من رسائل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلىرئيس الحكومة ووزير الشغل والإدماج المهني في هذا الشأن.
