"مراكز اللغات" تستعجل فتح الأبواب ومنح الأطر "تعويض العطالة"

انضمّ أرباب وأساتذة مراكز اللغات والدعم إلى قائمة الفئات المطالبة باستئناف نشاطها، بعد تعليق عمل هذه المراكز موازاة مع توقيف الدراسة يوم 16 مارس الماضي؛ ويقول الفاعلون في هذا القطاع إنه من القطاعات الأكثر تضررا من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية، مطالبين باستئناف نشاطهم فورا.
التنسيقية الوطنية لأرباب وأساتذة ومستخدَمي مراكز اللغات والدعم ندّدت بما سمته "عدم الالتفات إلى هذا القطاع في ظل هاته الأزمة، على الرغم من أنه يُعتبر شريكا أساسيا في إنجاح العملية التربوية وفاعلا اقتصاديا قويا يساهم في تشغيل عدد كبير من العاطلين".
وتعيش الأطر العاملة في مراكز اللغات والدعم التابعة للقطاع الخاص في عطالة منذ تعليق الدراسة، محرومة من أي مدخول طيلة هذه المدة وإلى الآن، إذ لم تستفد نسبة كبيرة من أساتذة ومستخدمي القطاع من التعويض الجزافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المخصص للذين فقدوا عملوا بشكل مؤقت، على الرغم من توقفهم التام عن العمل.
وقال زكرياء بن الشيخ، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لأرباب ومستخدمي مراكز اللغات والدعم، إن نسبة كبيرة من الأساتذة والمستخدمين لم يستفيدوا من التعويض الجزافي للصندوق للوطني للضمان الاجتماعي، على الرغم من أنهم مصرّح بهم لدى الصندوق، مضيفا: "الغريب في الأمر هو أن البعض استفاد؛ لكن النسبة الكبيرة لم تستفد، لأسباب لا نعلمها".
وفي مقابل عدم استفادة نسبة كبيرة من الأطر العاملة في مراكز اللغات والدعم من التعويض الجزافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن أرباب هذه المراكز لم يطالبوا، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن التنسيقية الوطنية الممثلة لهم، أولياء أمور التلاميذ بالأداء، مراعاة للظروف المادية الصعبة التي تمر بها الأسر جراء تداعيات جائحة كورونا، والتي ساهمت في تدهور وضعيتها المعيشية.
واستثنت السلطات العمومية مراكزَ اللغات والدعم من المنشآت والمقاولات التي رُخّص لها بإعادة استئناف نشاطها ابتداء من يوم الخميس الماضي، في إطار إجراءات المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي؛ وندد أرباب وأساتذة هذه المراكز باستثنائهم من استئناف العمل، واعتبروا أن هذا القرار "يقرّبهم إلى حافة الإفلاس".
وتفادت الفاعلون في هذا القطاع مطالبة الحكومة بدعم لجبر الخسائر المالية التي تكبدوها خلال فترة الحجر الصحي؛ "لأننا نمر بفترة حساسة قد تجعل طلبا من هذا القبيل غير مرحّب به من الرأي العام"، يقول زكرياء بن الشيخ في تصريح لهسبريس، مضيفا: "حاليا، نحن نطالب فقط بما هو ممكن، وهو التعويض الجزافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"؛ لكنه استدرك "أننا ندرس تقديم طلب بدعم القطاع مستقبلا، أسوة بباقي القطاعات المتضررة التي حصلت على الدعم".
وألحّت التنسيقية الوطنية لأرباب وأساتذة مراكز اللغات والدعم على استعجالية استئناف نشاط هذه المراكز، لكونها تعتمد على الفترة الصيفية لتدبير توازناتها المالية، حيث يتم الإقبال عليها بوتيرة أكبر مقارنة مع باقي فصول السنة، متسائلة عن سبب استثنائها من إجراءات المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي، على الرغم من محدودية مرتفقيها أسوة بالمقاهي والمطاعم والحمامات وقاعات الرياضة والمؤسسات السياحية التي استأنفت نشاطها بحر هذا الأسبوع بشروط.
وطالبت التنسيقية الوطنية لأرباب وأساتذة ومستخدمي مراكز اللغات والدعم رئيسَ الحكومة بإدراج هذه المراكز ضمن الأنشطة التي يجب أن تستأنف نشاطها خلال المرحلة الثانية من عملية رفع الحجر الصحي، مؤكدة التزامها بالتدابير الصحية والوقائية الضرورية، على غرار ما هو معمول به في باقي القطاعات التي استأنفت نشاطها.
كما طالبت الهيئة بإصدار مرسوم قانون يصنف مراكز اللغات والدعم في خانة القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، لتمكين مستخدميها من الاستفادة من التعويض الجزافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للشهور الأربعة الأخيرة، أسوة بباقي المستفيدين من فاقدي الشغل بشكل مؤقت.
من جهة ثانية، يشتكي أرباب مراكز اللغات والدعم من الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، جراء كون القانون المنظم له تشوبه جملة من الثغرات "تجعلنا نشتغل في ظروف تتسم بالسيبة"، يقول زكرياء بن الشيخ، موضحا أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا تتوفر على دفتر تحملات خاص بمراكز الدعم؛ ما يجعل العمل في هذا القطاع يتم خارج ضوابط القانون وشروط المنافسة الشريفة، أو ما يعرف ب"النّْوار".
وفي المقابل، يتسم دفتر التحملات الخاص بمراكز اللغات بصعوبات قال بن الشيخ إنها تساهم في تفشي ظاهرة العمل في "النوار"؛ ذلك أن دفاتر التحملات تشترط على المستثمر الراغب في إنشاء مركز للغات أن يوفّر بناية من ثلاث قاعات على الأقل، مساحة كل قاعة ثلاثون مترا مربعا، إضافة إلى مرحاضين منفصلين للذكور والإناث.
هذه الشروط، يردف المتحدث، يقتضي توفرها استئجار وعاء عقاري بثلاثين أو خمسة وثلاثين ألف درهم في المدن الكبرى؛ وهو ما يدفع مستثمرين في هذا المجال إلى فتح مراكز عشوائية لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة في القانون، مضيفا أن هذا الوضع يضرب مبدأ المنافسة الشريفة، ويحرم الدولة من مداخيل مهمة كانت ستتحصّلها على شكل ضرائب لو تمت هيكلة القطاع بشكل جيد.
وأشار بن الشيخ إلى أن مراكز اللغات والدعم تمتصّ نسبة كبيرة من العاطلين المجازين؛ لكن عدم تنظيم هذا القطاع يجعله في وضعية هشة، خاصة أن أساتذة التعليم العمومي بدورهم يلجؤون إلى تقديم دروس الدعم للتلاميذ ويزاحمون المستثمرين الموفّرين لفرص الشغل لخريجي الجامعات.