مراكز اللغات والدعم تشتكي حرمانها من الدعم وتطالب بتصنيفها ضمن المتضررين من الجائحة

استنكرت التنسيقية الوطنية لأرباب وأساتذة ومستخدمي مراكز اللغات والدعم، حرمان أطر القطاع من التعويض الجزافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم توقفهم التام عن العمل، كون خدمات تعليم اللغات والدعم غير إلزامية كما هو الحال في المدارس الخصوصية".
ونددت التنسيقية في بلاغ توصل "لكم" بنسخة منه، بما اعتبره "عدم الالتفات لهذا القطاع في ظل أزمة كورونا رغم أنه يعتبر شريكا أساسيا في إنجاح العملية التربية وفاعل اقتصاديا قويا يُساهم في تشغيل عدد كبير من العاطلين"، بالإضافة لاسثتناءها من إجراءات المرحلة الثانية لرفع الحجر الصحي رغم محدودية مرتفقيها، "أسوة بالمقاهي والمطاعم والحمامات وقاعات الرياضة والمؤسسات السياحية، ما يقربها من حافة الإفلاس باعتبار أن نشاطها يعتمد على الفترة الصيفية".
ودعت التنسيقية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى إدراج مراكز اللغات في خانة الأنشطة التي يجب أن تستأنف نشاطها خلال المرحلة الثانية من عملية رفع الحجر الصحي، مع التزامها بالتدابير الصحية والوقائية الضرورية.
كما طالبت، بإصدار مرسوم قانون يصنف هذا القطاع ضمن خانة القطاعات المتضررة، وذلك لتمكين مستخدميه من الاستفادة من التعويض الجزافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لشهور مارس وأبريل وماي ويونيو.
كما دعت التنسيقية الوطنية لأرباب وأساتذة ومستخدمي مراكز اللغات والدعم إلى فتح باب الحوار مع ممثلي القطاع قصد تدارس مشاكله قبل الأزمة وخلالها، معلنة تشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس الجمعية الوطنية لأرباب وأساتذة ومستخدمي مراكز اللغات والدعم.