نددت التنسيقية الوطنية لأرباب وأساتذة ومستخدمي مراكز اللغات والدعم، بما اعتبرته "حرمان أطر القطاع من التعويض الجزافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم توقفهم التام عن العمل، كون خدمات تعليم اللغات والدعم غير إلزامية كما هو الحال في المدارس الخصوصية". ونددت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بما أسمته "عدم الالتفات لهذا القطاع في ظل أزمة كورونا رغم أنه يعتبر شريكا أساسيا في إنجاح العملية التربية وفاعل اقتصاديا قويا يُساهم في تشغيل عدد كبير من العاطلين". كما استنكرت التنسيقية استثناء مراكز اللغات من إجراءات المرحلة الثانية لرفع الحجر الصحي رغم محدودية مرتفقيها، "إسوة بالمقاهي والمطاعم والحمامات وقاعات الرياضة والمؤسسات السياحية، ما يقربها من حافة الإفلاس باعتبار أن نشاطها يعتمد على الفترة الصيفية". ودعا المصدر ذاته رئيس الحكومة إلى إدراج مراكز اللغات في خانة الأنشطة التي يجب أن تستأنف نشاطها خلال المرحلة الثانية من عملية رفع الحجر الصحي، مع التزامها بالتدابير الصحية والوقائية الضرورية. وطالب البلاغ بإصدار مرسوم قانون يصنف هذا القطاع ضمن خانة القطاعات المتضررة، وذلك لتمكين مستخدميه من الاستفادة من التعويض الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لشهور مارس وأبريل وماي ويونيو. كما دعت التنسيقية إلى فتح باب الحوار مع ممثلي القطاع قصد تدارس مشاكله قبل الأزمة وخلالها، معلنة تشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس الجمعية الوطنية لأرباب وأساتذة ومستخدمي مراكز اللغات والدعم.
