الحكومة تخفض ميزانية الجماعات والمقاولات والمؤسسات العمومية

كشفت الحكومة، أمس الأربعاء، عن تفاصيل مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، بعدما أعادت تحيين الفرضيات الاقتصادية على ضوء تداعيات الأزمة الصحية غير المسبوقة التي يواجهها المغرب على غرار معظم دول العالم.
وأقرت الحكومة في قانون المالية المعدل خطة تقشفية في العديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية التابعة للدولة؛ إذ تمت مراجعة المعطيات المتعلقة بموارد الميزانية، بالإضافة إلى إعادة توجيه النفقات وفقا للإكراهات التي تمليها تداعيات الجائحة وآثارها.
وأوضحت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 أنه من المتوقع أن يكلف الحجر الصحي الاقتصاد المغربي 0,1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي عن كل يوم من الحجر برسم سنة 2020، أي ما يعادل خسارة مليار درهم عن كل يوم من الحجر.
وعلى مستوى المالية العمومية، من المنتظر أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى نقص في مداخيل الخزينة يناهز 500 مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة الحجر الصحي.
في غضون ذلك، أقدمت الحكومة على إعادة توجيه نفقات الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية؛ إذ يبلغ الجهد الاستثماري الإجمالي في القطاع العمومي بمختلف مكوناته، المتوقع في مشروع قانون المالية المعدل، 182 مليار درهم، مقابل مبلغ 198 مليار درهم برسم قانون المالية 2020.
وخصصت الحكومة مبلغ 94.483 مليار درهم للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل مبلغ 77,305 مليار درهم حسب التوقعات الأولية، أي بارتفاع بنسبة تفوق 22 بالمائة.
وخفضت الحكومة من ميزانية المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية بتخصيص 72.517 مليار درهم، مقابل 101.195 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2020، أي بانخفاض يبلغ 28,3 بالمائة.
وشملت خطة التقشف الجماعات الترابية بالمملكة؛ إذ خصص مشروع قانون المالية المعدل ميزانية لها تقدر ب 15 مليار درهم، مقابل مبلغ 19.5 مليار درهم حسب التوقعات الأولية، أي بنسبة انخفاض تبلغ 23 بالمائة.
وأشارت المذكرة التقديمية إلى أنه فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة، تم إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع الجاري تنفيذها، خاصة تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف مقاولات مغربية تستعمل مواد محلية.
ونص مشروع قانون المالية المعدل على "تقليص الإعانات المقررة لفائدة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية بالنظر إلى تعديل ميزانياتها على ضوء قدرتها على الأداء، وكذا التحويلات المرصودة للحسابات الخصوصية للخزينة من الميزانية العامة، بناء على فائض خزينة هذه الحسابات".