قانون المالية المعدل يضيف 17 مليارا للميزانية العامة ويخفض ميزانية الجماعات الترابية ب23%

يرتقب أن تكشف الحكومة، اليوم الأربعاء، تفاصيل مشروع قانون المالية المعدل، الذي ستقدمه أمام البرلمان بغرفتيه، في السادسة من مساء اليوم، وهو المشروع الذي يهدف إلى التعاطي مع الاختلالات الناتجة عن التأثير الاقتصادي السلبي لجائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات، إضافة إلى موسم الجفاف، الذي تعيشه البلاد.
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كشفت في مذكرتها التقديمية لمشروع قانون المالية، المعدل لسنة 2020، أن موارد الميزانية العامة للمملكة ستعرف انخفاضا مهما بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية، الذي أقر نهاية العام الماضي، حيث يتوقع تشهد الموارد العادية انخفاضا بنحو 17.38 في المائة، وهو الانخفاض، الذي سينجم أساسا عن تراجع الموارد الجبائية بنسبة 18.59 في المائة، في حين ستنخفض الموارد غير الجبائية بنسبة 5.49 في المائة.
ولمواجهة الوضع المذكور تضمن مشروع قانون المالية التعديلي عددا من الإجراءات، من ضمنها خفض، وإعادة توزيع نفقات الاستثمار في القطاع العمومي، لينتقل من 198 ملاير درهم برسم قانون المالية 2020 إلى 182 مليار درهم برسم مشروع القانون التعديلي.
الانخفاض سيهم المؤسسات، والمقاولات العمومية، التي سيتم تخفيض مخصصاتها من 101 مليار درهم إلى 72.5 ملاير درهم، أي بانخفاض نسبته 28.3 في المائة، كما سيهم الجماعات، التي ستنخفض مخصصاتها برسم القانون من 19.5 مليار درهم إلى 15 مليار درهم، أي بنسبة 23 في المائة.
وفي المقابل، سيتم رفع نفقات الاستثمار للميزانية العامة، والحسابات الخصوصية للخزينة، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنحو 17 مليار درهم، لتنتقل من 77.30 مليار إلى 94.48 مليار درهم، أي بنسبة +22 في المائة.
وسيتم، بحسب الوثيقة إعطاء الأولوية في نفقات الاستثمار بالميزانة العامة لتوطيد المشاريع الجاري تنفيذها، لاسيما تلك الموقعة أمام الملك، كما سيتم إعداد بمجرة جديدة لميزانية الاستثمار في القطاعات الوزارية.
وستهم هذه البرمجة أساسا: إطلاق برامج ذات أولوية لمواجهة الظرفية المتسمة بالجفاف، وذلك باتخاذ تدابير استعدالية لتأمين تزويد السكان الموجودين على مستوى الأحواض الماائية، التي تعاني الإجهاد المائي، بالماء الصالح للشرب.
كما تم إطلاق برنامج ثالث لمواجهة آثار الجفاف يشمل، على الخصوص، الحماية والحفاظ على القطيع من خلال توزيع الشعير المدعم، وملاءمة اعتمادات الأداء اللازمة لعمليات توطيد المشاريع قيد الانجاز في ضوء تقدم إنجازها؛ وإعادة توزيع الاعتمادات المخصصة لبعض المشاريع.
كما سيتم تأجيل برمجة بعض المشاريع الجديدة، المقرر إطلاقها عام 2020 إلى غاية عام 2021، بالنظر إلى مستوى التقدم المحرز في الدراسات المتعلقة بها؛ وتقليص الإعانات المقررة لفائدة المؤسسات، والمقاولات العمومية.