موارد الدولة تبلغ 461 مليار درهم بالاقتراض و"الحسابات الخاصة"

يُتوقع أن يصل المبلغ الإجمالي لموارد ميزانية الدولة، بمُوجب قانون المالية المعدل، حوالي 461 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 14.8 مليارات درهم، مقارنةً بما كان متوقعاً بقانون المالية العادي للسنة الجارية.
وتنقسم موارد ميزانية الدولة إلى أربعة أقسام: الميزانية العامة، مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية، إضافة إلى موارد الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل.
ويرتقب أن تحقق موارد الميزانية العامة 212 مليار درهم، بانخفاض قدره 44.67 مليار درهم؛ ما يُمثل ناقص 17.38 في المائة.
في حين ستُحقق موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 2.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 135 مليون درهم؛ ما يمثل ناقص 6.08 في المائة.
في المقابل، ستحقق موارد الحسابات الخصوصية للخزينة ما يناهز 110 مليارات درهم، أي بارتفاع قدره 20 مليار درهم؛ ما يعادل 22 في المائة.
كما ستحقق موارد الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل هي الأخرى ارتفاعاً ب39 مليار درهم بنسبة 40 في المائة، لتصل إلى ما مجموعه 136 مليار درهم.
وقد اضطرت الحكومة إلى تعويض الانخفاض في موارد الميزانية العامة ومؤسساتها العمومية إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، إضافة إلى استعمال الموارد المتوفرة في الحسابات الخصوصية.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ مواردها العادية برسم مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 ما قدره 212 مليار درهم، مسجلةً انخفاضاً ب44 مليار درهم، أي بنسبة ناقص 17.38 في المائة؛ وذلك بسبب التأثير السلبي للأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 على مختلف مكونات الموارد.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع مختلف الموارد، بحيث ستبلغ إيرادات الضرائب المباشرة حوالي 85 مليار درهم، مقابل 103 مليارات درهم المتوقعة سابقاً؛ فيما يتوقع أن تسجل الضرائب غير المباشرة حوالي 83 مليار درهم، مقابل 102 مليار درهم المتوقعة.
أما الرسوم الجمركية فتستقر في حدود 7.8 مليارات درهم مقابل 10.3 مليارات درهم المتوقع في قانون المالية لسنة 2020، فيما ستصل رسوم التسجيل والتمبر إلى 12.7 مليارات درهم، بعدما كان يتوقع قبل كورونا أن تحقق 16.8 مليارات درهم.
وتترقب الحكومة أن يُسجل الاقتصاد الوطني، خلال السنة الجارية، تراجعاً قدره 5 في المائة وارتفاعاً في عجز الميزانية إلى 7.5 في المائة، بسبب الإكراهات التي أملتها تداعيات جائحة كورونا وآثارها.
وتُقر الحكومة بأنه على الرغم من الجهود المبذولة منذ ظهور الجائحة، فقد أدت العواقب الاقتصادية الوخيمة لها، إضافة إلى الأثر السلبي للجفاف، إلى اختلالات مُهمة على مستوى توازن المالية العمومية مقارنة بالمسار المتوقع مُسبقاً.
ونتيجةً لما سلف ذكره، أصبحت الفرضيات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2020 متجاوزة؛ وهو ما فرض التوجه نحو اعتماد مشروع قانون مالية تعديلي بفرضيات جديدة وإجراءات ضريبية لتخفيف آثار الأزمة.
ويأتي اعتماد قانون مالي مُعدل طبقاً لأحكام الفصل 77 من الدستور الذي أناط مسؤولية السهر على الحفاظ على توازن مالية الدولة بالبرلمان والحكومة. ووفقاً لمبدأ صدقية الميزانية المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يتعين تقديم قوانين مالية معدلة في حالة حدوث تغيرات مهمة في أولويات وفرضيات قانون المالية.
وقد وضعت الحكومة، ضمن قانون المالية المعدل، عدداً من المرتكزات؛ وهي مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، إضافة إلى تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.