تحرير المواد البترولية في دجنبر .. والحكومة تتوعد المتلاعبين

في الوقت الذي أنهت فيه الحكومة علاقتها بمهنيي المحروقات، بدفع ما مجموعه 16 مليارا درهما، كديون كانت على عاتق الدولة لصالحهم، وذلك في إطار الدعم الذي كانوا يتلقونه من صندوق المقاصة، أعلنت وزارة الطاقة، أن التحرير النهائي للمواد البترولية سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح من دجنبر المقبل.
وبالتزامن مع هذا الإجراء الذي جاء عقب رفع الحكومة الدعم عن المواد النفطية عبر نظام المقايسة، خرجت وزارة الطاقة والمعادن، بمشروع قانون لمراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة، رابطة ذلك بتحرير أسعار المواد البترولية السائلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر 2015.
وتقترح الوزارة المكلفة بالطاقة، في مشروعها الذي يرتقب أن تحيله قريبا على مجلس الحكومة، ضمان توفر مواد الهيدروكاربور المكررة، ووقود الغاز الطبيعي من محطات الخدمة أو التعبئة وكذلك تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية.
وفي الوقت الذي تقتصر فيه العلاقة بين الحكومة والمهنيين على "المساعدة في كيفية احتساب أسعار المحروقات منذ استيرادها في السوق الدولية إلى بيعها للعموم"، والتي ستنتهي خلال نونبر المقبل، ليصبح سوق المحروقات محررا بشكل نهائي، هددت الوزارة التي يشرف عليها عبد القادر اعمارة المتلاعبين في سوق المحروقات بعقوبات قاسية.
ونص مشروع القانون المذكور على "زجر الغش والتلاعب في جودة المحروقات عن طريق فرض عقوبات في حق مرتكبي المخالفات بشأن مواصفات المنتوجات البترولية"، مشيرا إلى "أن هذه العقوبات تشمل بالإضافة إلى الغرامات المالية، إمكانية توقيف اعتماد الفاعلين بصفة مؤقتة، أو نهائية".
وسجلت الوزارة، أن "الإطار القانوني الحالي لأنشطة القطاع البعدي للبترول لا يحدد بشكل صريح مسؤوليات الفاعلين المتدخلين في القطاع، وخاصة ما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات البترولية"، مشددة على ضرورة "وضع سند قانوني لتعزيز مهام الوزارة المكلفة بالطاقة لمراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة، على مستوى مراحل التكرير، والاستيراد والتخزين والنقل ونقط البيع".
وفي الوقت الذي يسمح مشروع القانون الجديد، للأعوان المكلفين بمراقبة جودة المنتوجات البترولية، أكد على "تحديد مسؤوليات جميع المتدخلين في القطاع"، مشيرا إلى "إلزام الفاعلين في ميدان تكرير النفط بنقل المواد البترولية السائلة بوسائلهم الخاصة، أو عن طريق ناقل مرخص له من طرف الإدارة، والمتوفرة على عقد نقل مبرم مع الشركة المعنية".
ويرى واضعو المشروع ضرورة "إلزام شركات التكرير والمستوردين بإعطاء الأسبقية لتموين السوق الداخلي بالمواد البترولية"، مؤكدا على أهمية مطابقة هذه المنتوجات لمواصفات الجودة المطلوبة.
وتستند الحكومة في قرارها في التحرير النهائي للمواد البترولية، إلى اتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية، بينها وبين قطاع المواد النفطية، والذي حدد خلاله كيفية المصادقة على أسعار المحروقات السائلة التي يدخل ضمنها الغازوال، والبنزين الممتاز، والفيول رقم 2، والفيول الخاص الموجه لإنتاج الكهرباء.
وتنص الاتفاقية المذكورة على أن تخضع أسعار المحروقات، لنظام المصادقة على الأسعار، استنادا لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، والذي يقتضي مصادقة بين الإدارة ومهنيي القطاع على الأسعار القصوى التي يمكن أن تباع بها هذه المواد للمستهلك خلال فترة معينة.
وسيتم احتساب الأسعار النهائية القصوى للمحروقات السائلة، بالاستناد إلى الأسعار المرجعية لهذه المواد في السوق العالمية، أخذا بعين الاعتبار المصاريف المترتبة عن إنتاجها، أو استيرادها، وكذا مصاريف توزيعها.
وتتم المصادقة على أسعار المحروقات من طرف لجنة مختصة، تحت رئاسة وزارة الشؤون العامة والحكامة، وتتكون من ممثلين عن وزارة الداخلية، والاقتصاد والمالية، والطاقة والمعادن، بالإضافة إلى ممثلي المهنيين في قطاع النفط من موزعين ومنتجين.