هل تنجح جلسات العثماني في تذويب خلافات "الباطرونا والنقابات"؟

مساع حثيثة يقودها سعد الدين العثماني لإيجاد نقطة التقاء تنهي تقاطب الباطرونا والنقابات، فبعد سلسلة اجتماعات ثنائية، جمع رئيس الحكومة، أمس الجمعة، الطرفين على طاولة الحوار؛ لكن دون الوصول إلى النتائج المطلوبة.
وتستند النقاط الخلافية بين الباطرونا والنقابات، أساسا، إلى تدبير أزمة كورونا، ومطالب تأجيل تنفيذ اتفاق 25 أبريل؛ وهو التأجيل الذي ترفضه المركزيات رفضا قاطعا، ليبقى الملف متوقفا على مزيد من الزمن لتقريب وجهات النظر المتباينة.
واتفقت الأطراف الثلاثة على جلسة أخرى الأسبوع المقبل، بعدما لم يسفر اللقاء الحالي عن جديد ينهي الجدل، وبقيت الملفات العالقة على حالها، مع قليل من التفاؤل الذي أبداه الجميع، بخصوص انطلاق جلسات الحوار.
وقبل اللقاء الثلاثي، عقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أعدت لجولة الحوار الاجتماعي الثلاثي المذكور؛ لكنها لم تكن كافية لتقريب تصورات مرحلة ما بعد كورونا.
العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن لقاء أمس (الجمعة) لم يكن مثمرا، حيث غابت فيه إرادة الحكومة وتفاعلها مع الأسئلة؛ في حين أن موقف النقابات والباطرونا ظل واضحا، بخصوص قضايا الخلاف.
وأضاف الهوير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أكبر إشكال يعترض الحوار الثلاثي هو غياب الأجوبة، مسجلا أن الخلافات لا تزال قائمة، ومبديا تخوفه من غياب الجدوى في اللقاءات المقبلة بدورها، انطلاقا مما جرى خلال مفاوضات الجمعة.
وأوضح القيادي النقابي أن الحكومة مطالبة بتوفير أجوبة حقيقية للنقابات والباطرونا من أجل الوصول إلى الحل، مقرا بصعوبة إيجاده بالصيغة الحالية، خصوصا فيما يتعلق بإعادة جميع الأجراء إلى مناصبهم والزيادة في الأجور.
وأورد الهوير أن عدم الاستجابة للمطالب المشروعة من شأنه خلق أزمة اجتماعية استثنائية بالبلاد، مؤكدا أن عدم عودة الناس إلى مناصبهم تعني ارتفاع البطالة وزيادة الهشاشة، وزاد: لا بد من مؤشرات قوية يقدمها الفاعل الحكومي في هذا الباب.