آثار الجائحة تدفع الحكومة إلى استئناف الحوار الاجتماعي الثلاثي

أملت الظروف الراهنة التي تعيشها المملكة استئناف الحكومة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، الذي ينعقد مساء اليوم، قصد بسط وجهات نظر كل من المركزيات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي خلّفتها الجائحة.
وأفادت مصادر نقابية بأن رئيس الحكومة وجّه دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إلى جانب "الباطرونا"، من أجل عقد جولة الحوار الاجتماعي الثلاثي، التي ستُناقش الإشكالات المتعلقة بحقوق الشغيلة واستئناف العمل بالمقاولات المغربية.
وفي هذا الصدد، قال النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إنه "التقى مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بغية استئناف جولات الحوار الاجتماعي"، موضحا أن "اللقاء يتدارس سبل إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية بالبلاد".
وأضاف ميارة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحوار ثلاثي الأطراف يستعرض المواضيع المستجدة المتعلقة بالجائحة، من خلال طرح كل من النقابات والباطرونا لإشكالاتها العملياتية، ثم البحث عن سبل التوافق بين الأطراف".
وقد عقد رئيس الحكومة، خلال الأيام المنصرمة، سلسلة لقاءات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، تروم الإعداد لجولة الحوار الاجتماعي الثلاثي، الساعية إلى النظر في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن تفشي "كورونا".
ولفت بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أن "الجولة المذكورة ستخصص للحوار حول الشروط الكفيلة بإنجاح استئناف الأنشطة الاقتصادية واستئناف العمل بالمقاولات، للحفاظ على حقوق الشغيلة ومناصب الشغل من جهة، وإنعاش إنتاج السلع وتقديم الخدمات، وتقوية المقاولة الوطنية، والحفاظ على تنافسيتها من جهة ثانية".
كما أوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضمن بيان مكتبها التنفيذي، أن "الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا اجتماعيا واقتصاديا تقتضي حوارا اجتماعيا استثنائيا، ومتابعة مستمرة، وإشراكا فعليا للحركة النقابية في تدبير المرحلة، ومعالجة كل القضايا الاجتماعية، من خلال لجنة اليقظة الاجتماعية".
وشدد عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية النقابية، وفقاً للبيان الذي تطرق إلى اللقاء الأولي الذي جمعه برئيس الحكومة، على "ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل، وتأهيل المقاولة، واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التملص من التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".