"لجنة المعطيات" تتحفظ إزاء مضامين مشروع قانون السجل الوطني

أبدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحفظها إزاء مضامين مشروع قانون يُناقش حالياً في البرلمان، يقضي بإحداث سجل وطني للسكان ومعرف رقمي لكل مواطن.
وجاء تحفظ اللجنة، وهي مؤسسة رسمية تُعنى باحترام القانون في ما يخص معالجة المعطيات الشخصية، في مداولة تطرقت لهندسة الرموز التعريفية والمقتضيات الدستورية الواجب احترامها في إحداث السجل الوطني للسكان.
ولم تُشر اللجنة بشكل مباشر إلى أي قانون، لكن من المؤكد أن النص المعني هو مشروع القانون هو 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي يُناقش حالياً بمجلس النواب.
ويهدف القانون سالف الذكر إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، إذ سيتم إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان يتضمن معطيات بيومترية لكل مواطن.
وجاء تحفظ اللجنة بعدما لاحظت أن "العديد من القوانين التي تم اعتمادها مؤخراً ومشاريع القوانين قيد الدراسة تُساهم، بشكل مباشر وغير مباشر، في تحديد هندسة الرموز التعريفية بدون مناقشة تأخذ بعين الاعتبار توافق المقترحات مع الرهانات الإستراتيجية والمجتمعية والاقتصادية".
وأوصت المؤسسة في هذا الصدد بتبني "رموز تعريفية تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدستورية والاقتصادية والمجتمعية والتقنية، وفصل المعطيات الخاصة بالمعرف عن المعطيات التي يتم توليدها من خلال الاستعمالات المتعددة، وعدم تخزين كليهما بنفس البنية وتحت مسؤولية الهيئة نفسها".
كما دعت اللجنة إلى "اعتماد رموز تعريفية قطاعية تتلاءم مع خصوصيات كل قطاع على حدة"، مشددةً على ضرورة اعتماد الرمز التعريفي الموحد كآلية تقنية مؤمنة بسياسات الترميز (tokenisation) تضمن ألا يكون متاحاً للعموم، لكن تحت الحماية الحتمية للسلطات السيادية".
وسياسة الترميز المعروفة ب"Tokenisation" هي تقنية تسمح بتفادي مخاطر استعمال المعرف الموحد على الحياة الخاصة، مع توفير جميع إمكانيات الاستهداف الضرورية لبرمجة السياسات العمومية المدمجة.
كما تحفظت CNDP بقوة على إنشاء كل مُقدم خدمات لقاعدته البيومترية الخاص به، وكذا قاعدة زبائنه أو المستهدفين بالاستقراء، علاوة على توطينها في بعض الأحيان خارج التراب الوطني.
وفي تصور اللجنة فإن اعتماد الرقمنة بتقنية الرموز التعريفية يجب أن تقدم الضمانات اللازمة المنصوص عليها في الفصل 24 من دستور المملكة لاحترام الحياة الخاص لكل شخص.
كما يجب أن تُعزز هذه التقنية تضافر الجهود بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في ما يخص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعزز أيضاً الثقة الرقمية اللازمة لرقمنة تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية.