معاشات مستفزة وغير مستحقة!

خلافا لما سبق أن أبداه عضو المكتب السياسي بحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي من تشبث قوي بمعاشات البرلمانيين، باعتبارها حقا مشروعا يخوله لهم القانون، مصرحا بأن المطالبة بحذفها لا يعدو أن يكون شكلا من أشكال الشعبوية التي تهدف إلى التقليل من شأن المؤسسة التشريعية وأهميتها في الحياة السياسية.
ولما كان أعلن عنه سابقا رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني في مجلس المستشارين، من كون مسألة إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين أمرا يتجاوزه. مكتفيا بدعوة البرلمانيين في الغرفتين الأولى والثانية إلى تعديل القانون المؤطر لها تمهيدا لإلغائها، حيث طالبهم بتقديم مقترح قانون جديد يتم بموجبه نسخ "قانون التقاعد" المعمول به، لكونه يندرج ضمن اختصاصاتهم وأنهم وحدهم القادرون على توقيفه. علما أن حكومته خصصت 14 مليون درهم لتقاعد أعضاء الغرفة الأولى في قانون المالية برسم سنة 2020، رغم أن صرف المعاشات متوقف منذ أكتوبر 2016.
أقدمت النائبة البرلمانية ابتسام مراس عن الفريق الاشتراكي خلال هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة التي تمر منها بلادنا ومعها العالم أجمع، بسبب تفشي جائحة "كوفيد -19" التي ما انفكت تحصد آلاف الأرواح، على خطوة جريئة من خلال التصريح علانية بالتنازل عن معاشها وتحويل الاقتطاعات الشهرية الخاصة بصندوق تقاعد البرلمانيين لفائدة صندوق مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، معتبرة أن مبادرتها شخصية وغير ملزمة لأي كان.
وللأمانة يشار إلى أنها ليست الأولى، فقد سبقتها إلى ذلك عام 2017 كل من النائبة البرلمانية حنان رحاب عن نفس الحزب، التي طالبت آنذاك عبر صفحتها الشخصية في "الفيسبوك" بالقضاء على كل الممارسات والقوانين التي تكرس الريع وتجعل من العمل السياسي مجالا للاسترزاق، منادية بمراجعة نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، الذي تتعارض بعض مقتضياته مع قواعد الديمقراطية الحقيقية المراد إرساؤها في البلاد. وأنه في ذات السياق اعتبرت النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي عن فريق الأصالة والمعاصرة هي الأخرى أن هذه المعاشات تعد ريعا سياسيا فقد مبرره في مغرب اليوم، وأضافت في صفحتها "الفيسبوكية" أنها لا ترى أي سبب موضوعي للاستمرار في صرف معاشات غير مستحقة تكلف الدولة والمواطنين الكثير، وعادت في عام 2019 لتضع لدى رئاسة مجلس النواب مقترح قانون يتعلق بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، كما فعل قبلها النائبان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي عن فيدرالية اليسار عام 2018 غير أن المقترحين معا أقبرا سريعا. وهناك برلمانيون آخرون من مختلف الأحزاب أعلنوا ما مرة عن استعدادهم للاستغناء عن معاشاتهم...
بيد أن ما ينشر في العلن على الصفحات الشخصية للبرلمانيين في مواقع التواصل الاجتماعي، لا يعكس حقيقة ما يضمره الكثيرون وما يحدث تحت قبة البرلمان من "جعجعة"، ولا أدل على ذلك أكثر مما عبروا عنه من رفض لمقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات، وتمسكهم الأعمى إبان فترة الحجر الصحي بالامتيازات المخصصة لهم من لدن إدارة المجلس في الجلسات العامة أو أثناء اجتماعات اللجن الدائمة. إذ رغم مكوثهم في بيوتهم، أبوا إلا أن يشنوا هجوما عنيفا ضد مشروع قرار لرئيس مجلس النواب يقضي بإلغاء تعويضات التنقل والمبيت في الفنادق، وتعليق الأيام الدراسية والسفريات إلى الخارج، لاسيما بعد إعلان السلطات عن إغلاق الحدود الجوية.
فطالما أثار موضوع إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء لغطا شديدا في البرلمان وخارجه، وصيغت من أجله عرائض كثيرة ونظمت وقفات احتجاجية. إذ ظل يستأثر باهتمام الرأي العام ولم تنفك الآراء والمواقف تتضارب حوله، بين من يراه مجرد مزايدات سياسوية في الوقت الذي توجد فيه معارك أخرى أهم تستدعي انخراط الجميع فيها بحس وطني وروح المسؤولية، وأن هذه المعاشات حق مكتسب لا يمكن المساس به أو التخلي عنه. فيما يعتبرها آخرون ريعا يجب وضع حد له على أساس أن مهمة البرلماني مهمة تمثيلية تنتهي بنهاية ولايته التشريعية، وأنه لا اعتراض على تخصيص تعويضات مقابل القيام بها حفاظا على استقلالية البرلماني. ويرفض المغاربة بقوة أن يحصل برلماني أو وزير أو رئيس حكومة على "معاش" يتراوح ما بين 5 آلاف و70 ألف درهم شهريا مدى الحياة، مقابل مهمة سياسية مؤدى عنها ولا تتجاوز مدتها في الغالب خمس سنوات، بينما ملايين العمال يفنون أعمارهم في الكدح لا يتقاضون في أحسن الأحوال سوى معاش بقيمة 4 آلاف درهم. فضلا عن أن التقاعد يتم على أساس الوظيفة، في حين أن المهمة البرلمانية مهمة انتدابية وطنية نبيلة.
كان بودنا في ظل ما كشفت عنه جائحة "كوفيد -19" من واقع مر تتخبط في أوحاله ملايين الأسر المغربية الفقيرة، التي لولا استفادتها من دعم صندوق كورونا أثناء حالة الطوارئ الصحية، لحصلت الكارثة الأفظع، أن يستخلص البرلمانيون وأعضاء الحكومة الدرس ويبادروا جميعا وفق ما أبان عنه المغاربة من تضامن وطني كثيف عبر مجموعة من المبادرات، إلى الانخراط في صياغة قانون والسهر على تمريره، يتم بموجبه إلغاء تلك المعاشات المستفزة واللامشروعة وتحويلها ومساهمات الدولة إلى ما يفيد البلاد والعباد، والبحث لأنفسهم عن بدائل أخرى من قبيل الاشتراك في تقاعد تكميلي. لكن يبدو أن مصالحهم الشخصية فوق كل اعتبار !