بنشماس يرفض الاستجابة لطلب رئيس الحكومة

القيادي في البام كشف أن الفاسي أراد وقف عمل رئيس لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير
كشف عبد الحكيم بنشماس، رئيس لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، أن عباس الفاسي، رئيس الحكومة، طلب من رئيس مجلس المستشارين، ضمنيا، وقف عمل اللجنة.
وأوضح بنشماس، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة (البام) ورئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، أن الفاسي وجه، نهاية الشهر الماضي، رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين "يخبره فيها بأن وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز بمعية نجيب ميكو المدير العام لمكتب التسويق والتصدير قد قدما شكاية إلى الوكيل العام للملك يطالبانه فيها بفتح تحقيق قضائي حول بعض الاختلالات التي عرفها المكتب ويطلب في نفس الوقت من رئيس المجلس ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بهذه الشكاية"، وذلك ما يعني، بحسب الفاسي، أن عمل لجنة التقصي لم تعد ضرورية ما دام الأمر قد وصل إلى القضاء، غير أن بنشماس يرى أن الشكاية بخصوص فتح تحقيق قضائي حول بعض الاختلالات التي عرفها المكتب لا تستوجب توقيف عمل اللجنة.
وكان بنشماس يتحدث، أمس الاثنين، في ندوة صحفية عقدتها اللجنة بمجلس المستشارين الذي يرأسه الشيخ بيد الله الأمين العام ل"الأصالة والمعاصرة".
وأضاف بنشماس أن أعضاء اللجنة اعتبروا إحالة الشكاية في هذه الظرفية "خطأ سياسيا لا يخلو من سوء نية ما دامت الاختلالات قد ظهرت منذ سنوات ولم يتم تحريك أية مسطرة أو إجراء قضائي"، فيما يمكن اعتباره تشكيكا في النوايا الحقيقية لأصحاب الشكاية.
وأشار بنشماس إلى أن اللجنة وجهت رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين لتبلغه أن الأمر يتعلق "بمجرد شكاية في موضوع تدبير المكتب وليس بفتح تحقيق قضائي كما هو منصوص عليه في المادة 67 من الدستور والمادة 11 من القانون التنظيمي رقم 05.95"، موضحا أنها "تهم فقط الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007 بناء على التقريرين اللذين تم إعدادهما من طرف المفتشية العامة للمالية، في حين أن عمل اللجنة ينطلق من تاريخ إحداث المكتب سنة 1965 إلى 2011"، كما أنها "تتعلق بوقائع محددة وبحالات حصرية من الاختلالات والجرائم وبمسؤولين معنيين، ولا تتعلق بالملف في كليته وشموليته".
لذلك، يقول بنشماس، فإن اللجنة قررت "تشبثها بمتابعة أشغالها والمضي في ممارسة وظيفتها الرقابية مع استثناء الفترة موضوع الشكاية، خاصة أن الاقتصار على هذه الفترة لا يفي بالغرض المطلوب للوقوف على كل مظاهر تبديد المال العام بهذه المؤسسة العمومية وتقديم المسؤولين عن تدهور وضعيتها مهما علا شأنهم أمام القضاء من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم".