شنت السلطات بولاية جهة الدارالبيضاءسطات، خلال الأيام الماضية، حملة واسعة همّت مجموعة من المطاعم الفاخرة والفنادق لمراقبة مدى احترامها للتدابير الوقائية المتعلقة بجائحة كورونا. وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن السلطات الولائية وجهت تعليمات إلى مختلف العمالات التابعة لها من أجل مراقبة المطاعم والفنادق، وإصدار قرارات في حق المخالفين للتدابير الصحية، بناء على تعليمات وزارة الداخلية. وفي الوقت الذي تم فيه إغلاق خمسة مطاعم مصنفة على مستوى "كورنيش" عين الذياب بالدارالبيضاء لمدة 48 ساعة لعدم احترامها التدابير الصحية، شرعت السلطات على مستوى عمالة آنفا وباقي العمالات، بحسب مصادر فندقية، في القيام بحملة على الفنادق. وكشفت مصادر هسبريس أن لجنة متكونة من السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة حلت بمجموعة من الفنادق لمراقبة مدى احترامها للتدابير الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، من قبيل التعقيم والتباعد، وكذا مدى إجراء التحاليل المخبرية لفائدة المستخدمين. وأوردت المصادر ذاتها أن السلطات المختصة تركز خلال جولاتها بشكل كبير على ضرورة إجراء التحاليل المخبرية للمستخدمين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع السياح والزبناء الذين يفدون على الوحدات الفندقية، لتفادي انتقال العدوى في حالة ما كان أحدهم حاملا للفيروس دون علمه. وأفادت مصادر هسبريس بأن مجموعة من الفنادق أجرت مؤخرا هذه التحاليل لفائدة المستخدمين لديها، في حين هناك أخرى ما زالت لم تقدم على هذه الخطوة بعد، وهو ما قد يعرضها لقرارات إدارية من طرف السلطات المختصة. ويأتي تشدد مصالح السلطات بالدارالبيضاء بخصوص التحاليل المخبرية عقب حثّ وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مسؤولي الوحدات الفندقية في لقاء سابق، على وجوب إجراء التحاليل الطبية لجميع المستخدمين والعمال لديهم، وعدم التحاقهم بمراكز العمل قبل ظهور نتائج الكشف المخبري. كما حذر المسؤول الحكومي أرباب المقاولات السياحية من انتشار "كوفيد-19" بالمؤسسات السياحية والفندقية، مشددا على ضرورة العمل على تفادي ظهور بؤر وبائية قال إنها لو ظهرت لن تؤثر فقط على الفنادق المعنية بها، بل ستؤثر سلبا على صورة المملكة المغربية كوجهة سياحية آمنة.