استعداداً لإنجاح محطة استقبال المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين بالمملكة وعودة النشاط السياحي بشكل تدريجي، استنفرت وزارة الداخلية ولاة وعمال المملكة وباقي القطاعات الوزارية المعنية من أجل توفير وحدات فندقية آمنة تراعي شروط السلامة والوقاية من فيروس "كورونا". وعقدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة بالرباط، لقاء تشاوريا مع أرباب ومهني المؤسسات الفندقية بالمغرب، بحضور وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الصحة، وولاة وعمال المملكة المغربية. وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دعا المؤسسات الفندقية إلى المساهمة في إنجاح عملية عودة المواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة، وقال إن هذه العملية الاستثنائية يرتقب أن تشكل متنفسا للقطاع السياحي المغربي من أجل التخفيف من حدة الأزمة التي عصفت به خلال الأربعة شهور الماضية. وشدد وزير الداخلية، في كلمته، على أن هذه الفرص السياحية هي بمثابة "امتحان صعب يجعلنا جميعا أمام مسؤولية من أجل المرور إلى مرحلة جديدة أكثر انفتاحا على السوق الدولية السياحية التي تبقى رهينة بتطور الوضعية الوبائية في المغرب". وكشف أنه جرى تشكيل لجان محلية مختلطة على مستوى ولاة المملكة، بتنسيق مع مهنيي القطاع والسلطات السياحية والصحية والأمنية، من أجل مراقبة مدى التزام المؤسسات الفندقية بتوجيهات السلطات العمومية والمعايير الدولية الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة الزبناء والمستخدمين. وأضاف المسؤول الحكومي أن مفتاح عملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين بالمملكة، التي تطلق الأسبوع المقبل، يمر حتما عبر احترام البروتوكول الصحي المعدل لهذا الغرض، القائم على احترام نسبة إيواء لا تتجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية وقياس درجات الحرارة والتعقيم، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية لجميع المستخدمين والعمال في المؤسسات السياحية وعدم التحاقهم بمراكز العمل قبل ظهور نتائج الكشف المخبري. وحذر وزير السياحة أرباب ومقاولات السياحة من انتشار "كوفيد-19" بالمؤسسات السياحية والفندقية، مشددا على ضرورة العمل على تفادي ظهور بؤر وبائية قال إنها لو ظهرت لن تؤثر فقط على الفنادق المعنية بها، بل ستؤثر سلبا على صورة المملكة المغربية كوجهة سياحية آمنة. وتفاعل وزير الداخلية مع تساؤلات مهنيي قطاع الساحة، وزف لهم خبر إمكانية رفع نسبة الإيواء إلى أكثر من 50 في المائة، وقال في هذا الصدد: "سنعمل على رفع هذه النسبة لكن على أصحاب الفنادق والمطاعم أن يكونوا متأكدين بأن جميع الاحتياطات وتدابير السلامة والوقاية تم اتخاذها من أجل حماية المستخدمين والزبناء". وبخصوص قرار إغلاق المسابح، وهو ما يمكن أن يشكل عاملا سلبيا للمؤسسات الفندقية خلال فترة الصيف، كشف وزير الداخلية أنه وقع خلط بخصوص هذه النقطة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مانع من الاستمرار في فتح مسابح الوحدات الفندقية، وزاد أن القرار السابق يهم المسابح العمومية وليس الخصوصية. من جهة ثانية، وتجاوبا مع أسئلة أرباب الفنادق، أكد الوزير أنه سيتم العمل على رفع توقيت الإغلاق في مطاعم الفنادق المحدد حاليا في الحادية عشر ليلاً، لكنه حذر من تحول بعض المطاعم الفندقية الموسيقية إلى علب ليلية، مشيرا إلى أن الأخيرة تعتبر مرتعا لنقل العدوى بين الزبناء. وفي كلمته، أبرز وزير الداخلية أن الحكومة واعية بتضرر القطاع السياحي بشكل كبير، مردفا أنه منذ قرار الدخول في الحجر الصحي، أغلقت أكثر من 90 في المائة من الوحدات الفندقية أبوابها. وأردف المسؤول الحكومي أن الدولة ستقف بجانب القطاع السياحي ولن تتخلى عنه في هذه الأزمة، مشيدا في الوقت ذاته بوضع مسؤولي القطاع لوحداتهم الفندقية رهن إشارة الحكومة من أجل إيواء الأطر الصحية وأعوان الدولة والمتدخلين وبعض المرضى والمخالطين، موردا أن الغالبية الساحقة قامت بهذا السلوك الوطني بدون أي مقابل مادي.
