رقم معاملات "اتصالات المغرب" يفوق 18 مليار درهم في ستة أشهر

حقّقت مجموعة "اتصالات المغرب" رقم مُعاملات ناهز 18,32 مليار درهم خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بارتفاع قدره 2,7 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية التي حققت فيها 17,84 مليار درهم.
وفي المغرب، بلغ رقم معاملات المجموعة حوالي 10,52 مليار درهم، فيما حققت عبر فروعها في الدول الإفريقية ما يناهز 8,31 مليار درهم، في نهاية شهر يونيو المنصرم.
وذكرت المجموعة، في بيان صحافي حول نتائجها المالية نصف السنوية اليوم الاثنين، أن هذا الأداء، الذي يَأتي في سياق أزمة كورونا، يرجع بشكل أساسي إلى تطور خدمات البيانات المتنقلة والثابتة، إضافة إلى خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف في الخارج.
وفي نهاية يونيو المنصرم، بلغت حَظيرة المجموعة 68,4 ملايين زبون، تشمل المغرب والدول الإفريقية التي توجد فيها، بارتفاع يُمثل 9,1 في المائة على أساس سنوي؛ وذلك راجع بشكل جزئي إلى اندماج شركة "تيغو تشاد" ضمن فروع المجموعة منذ يوليوز 2019.
وذكرت المجموعة أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) حقّقت، خلال هذه الفترة، 9,6 مليارات درهم، بارتفاع ناهز 2,1 في المائة. أما النتيجة التشغيلية (EBITA) فبلغت 5,83 مليار درهم، بارتفاع قدره 0,2 في المائة؛ في حين بلغت النتيجة الصافية المعدلة حصة المجموعة 3 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 1,5 في المائة.
وتعليقاً على هذا الأداء، أورد عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة، أن "مجموعة اتصالات المغرب اعتمدت خُطةً واسعةً لتحسين التكاليف؛ وهو ما مكّن من الحفاظ على أداء جيد على الرغم من التداعيات الأولى لوباء كوفيد-19".
وأضاف أحيزون قائلاً: "في سياق غير مسبوق مُرتبط بالأزمة الصحية العالمية، تعبأت المجموعة بقوة للامتثال لتوجيهات السلطات والاستجابة لانتظارات الزبناء"، مشيراً إلى أن "قُدرات المجموعة وبنياتها التحتية عرفت ارتفاعاً كبيراً في الطلب خلال فترة الحَجر الصحي، وقد تمت الاستجابة بشكل كامل للطلب المتزايد دون أي تأثير على جودة الخدمة".
ولفت أحيزون إلى أن "اتصالات المغرب، باعتبارها شركة مُتضامنة ومسؤولة اجتماعياً، سَاهمت أيضاً في المجهود الوطني من خلال عدد من المبادرات في المغرب وفي الدول التي توجد فيها فروعها، لا سيما من خلال المساهمات في صناديق كورونا المحدثة من قبل السلطات".
وذكرت المجموعة، في بيانها الصحافي، أن آثار وباء "كوفيد-19" على توقعات الاقتصاد المغربي مهمة، (-5,2 في المائة وفق توقعات بنك المغرب)، وهو ما سينتج عنه انعكاسات محتملة على ديناميكية نمو أنشطتها.
واستناداً إلى المعطيات المتوفرة وبسبب عدم اليقين الناتج عن أزمة كوفيد-19، أعلنت عن تحيين توقعاتها برسم سنة 2020، حيث أشارت إلى أن التأثير سيَطال رقم المعاملات بحيث سيشهد انخفاضاً طفيفاً؛ وهو الشيء نفسه المتوقع للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.