مضامين قانون المالية المُعدل تُخرج "الجبهة الاجتماعية" للاحتجاج‬

لم يَمْنع تمديد حالة الطوارئ الصحية في المملكة على خلفية تفشي وباء فيروس "كورونا" نشطاء الجبهة الاجتماعية المغربية من استئناف الأنشطة الاحتجاجية، المنددة بمضامين قانون المالية التعديلي، خاصة الشق الاجتماعي المتعلق بحقوق الشغيلة.
وكشفت الجبهة سالفة الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، عن تنظيم شكل احتجاجي أمام البرلمان، الخميس المقبل، يراد منه استنكار "سياسة التقشف" المُنتهجة من قبل الفاعل التنفيذي خلال "أزمة كورونا".
وانتقدت الهيئة ذاتها قانون المالية المعدل، مبرزة أنه "يضرب الخدمات العمومية، من خلال تجميد ميزانية قطاع الصحة، وتراجع ميزانية التعليم، بدل الزيادة فيهما، وفق الانتظارات الشعبية، وما هو مسطر قانونا".
كما لفتت إلى أن قانون المالية التعديلي "يشرعن تسريح العمال بنسبة 20 في المائة، ويسكت على جرائم الباطرونا، بحرمان أعداد هائلة من العاملات والعمال من حقوقهم، بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويكرس، أيضا، المزيد من الاستدانة".
وفي سياق متصل، استنكرت الجبهة الاجتماعية "الإجهاز على الوظيفة العمومية، عبر تحويل الإدارة الوصية إلى مجرد مديرية تابعة لوزارة المالية؛ وهو مؤشر دال على الإجهاز النهائي على ما تبقى من المرفق العمومي".
وسجلت، كذلك، "تفشي غلاء المعيشة، والتدهور الخطير لأوضاع سكان البادية، وتنامي البطالة، واستغلال حالة الطوارئ الصحية لفرض حجر سياسي على الفئات المناضلة، ومواجهة كل الاحتجاجات بالقمع والتنكيل والاعتقال والمتابعات القضائية".
يونس فراشين، منسق الجبهة الاجتماعية المغربية، أوضح أن "سياق الوقفة يأتي في ظل إقرار قانون المالية المعدل، الذي يدل على أن الحكومة لم تستفد من دروس الجائحة، من خلال تغييب الجانب الاجتماعي بشكل نهائي".
ولفت فراشين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى "ضرب الحكومة لبعض المكتسبات الاجتماعية، من قبيل التسريحات الجماعية للعمال، وضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، ثم توقيف الترقيات والتوظيف؛ ما يؤشر على ارتفاع نسبة البطالة مستقبلا".
وتابع شارحا: "هناك إشكالات مرتبطة بالحماية الاجتماعية، لاسيما الصحة والتعليم، حيث لم يُجب قانون المالية عنها"، ثم زاد مستدركا: "يبدو أن الدولة مصرة على نهج الاختيارات النيوليبرالية المتوحشة".
وختم المصرّح لجريدة هسبريس الإلكترونية بالقول: "هناك تضييق حقوقي على حرية التعبير في البلاد، من خلال متابعة الصحافيين المغاربة"، خالصا إلى أن "الحجر لا يجب أن يكون على التنظيمات التي تناضل للتعبير عن مطالب المواطنين الاجتماعية".