تركيا تشدد الرقابة على "وسائل التواصل الاجتماعي"

طرح حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، على البرلمان مشروع قانون لتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي يثير مخاوف بشأن حرية التعبير.
ينص المشروع الذي اطلعت عليه فرانس برس على أن تعين الشبكات الاجتماعية الرئيسية مثل "تويتر" و"فيسبوك" ممثلاً في تركيا تحت طائلة خفض عرض نطاقها الترددي بشكل كبير؛ كما يتعين عليها أن تلتزم في غضون 24 ساعة أوامر المحاكم التركية التي تطلب إزالة محتوى معين، تحت طائلة فرض غرامات باهظة في حالة عدم الامتثال.
ويستهدف مشروع القانون الشبكات الاجتماعية مع أكثر من مليون اتصال كل يوم، وسيكون عليها أيضاً تخزين بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم موجودة في تركيا.
وقالت أوزليم زينجن، النائبة عن حزب العدالة والتنمية، في مؤتمر صحافي، إن هذا النص يهدف إلى "وضع حد للشتم والإهانات، بالإضافة إلى المضايقات" على الإنترنت.
ومطلع يوليوز، دعا الرئيس التركي إلى "تنظيم" الشبكات الاجتماعية بعد استهداف ابنته وصهره بالإهانات على "تويتر".
وأثارت تصريحات إردوغان قلق العديد من مستخدمي الإنترنت التي تم التعبير عنها بوسم "ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية".
ويهاجم إردوغان بصورة متكررة الشبكات الاجتماعية وهي من الأماكن القليلة التي مازالت تجرؤ فيها الأصوات المنتقدة على التعبير عن موقفها في تركيا، ومعظمها باسم مستعار.
وتراقب السلطات التركية "تويتر" و"فيسبوك" عن كثب، وتستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية" فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.
وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وفي أحدث "تقرير للشفافية" أعدته "تويتر" كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية، مع أكثر من ستة آلاف طلب.