المالكي: الحكومة تحتكر التشريع .. والتصويت الإلكتروني غير دستوري

انتقد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عدم تفاعل حكومة العثماني مع مقترحات القوانين التي تقدم بها أعضاء الغرفة الأولى خلال "الدورة الربيعية" التي تزامنت مع تفشي جائحة "كورونا" في المغرب.
وقال الحبيب المالكي إن عدد مقترحات القوانين التي كانت جلها مرتبطة بشكل مباشر بتداعيات الأزمة الصحية، وعددها أزيد من 200 مقترح قانون، لم تتجاوب معها الحكومة، موردا: "هذا شيء لا نقبله منطقياً، ونحن نعتبر أن التشريع لا يمكن أن يعطي كل الثمار إلا من خلال احترام المبادرات التشريعية للنواب".
وأكد المالكي، في ندوة صحافية اليوم الجمعة، بمناسبة اختتام أشغال الدورةِ التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2019-2020، أن عدم تفاعل الحكومة مع البرلمان نابع من "ثقافة سائدة جعلت التشريع محتكرا من الحكومات"، وزاد: "وهو ما لا نقبله داخل مجلس النواب".
وأوضح المالكي، جواباً عن سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية في الموضوع، أن مجلس النواب سيتخذ في الدخول البرلماني المقبل مبادرات لجعل الحكومة تتحمل كامل مسؤوليتها تجاه حصيلة التفاعل مع مقترحات "نواب الأمة"، مضيفاً أن "المنطق والتعاون في إطار التكامل سيكون له أثر إيجابي، وهو ما يجب أن تقوم به الحكومة".
ونفى رئيس مجلس النواب أن يكون رفض الحكومة التفاعل مع البرلمانيين نابعا من ضعف الصياغة أو باعتبار مقترحاتهم مجرد ردود فعل على قضايا معينة، وشدد على جدية العمل البرلماني على مستوى دراسة مقترحات القوانين.
ورداً على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الذي قال إن اللوم لا يقع على الحكومة وإنما يعود إلى ما يرتبط بالتدبير الداخلي لمجلس النواب، اعتبر المالكي أن "احتكار الحكومات لكل ما له علاقة بالتشريع ثقافة سائدة منذ بداية التجربة البرلمانية في المغرب".
وبخصوص الجدل الذي أثير حول التصويت على القوانين إلكترونياً بسبب "كوفيد 19" والإجراءات المرتبطة بالوباء، أوضح المالكي: "التصويت الإلكتروني غير دستوري، لذلك لم نفعله في مجلس النواب خلال دورة كورونا".
وشهدت فترة الطوارئ الصحية جدلا كبيرا في البرلمان المغربي بسبب القرارات التي اعتمدها مكتبا مجلسي النواب والمستشارين، القاضية بحضور عدد قليل من النواب والمستشارين إلى قبة البرلمان، وذلك ضمن الإجراءات الصحية للتخفيف من خطر انتشار الفيروس في المؤسسة التشريعية.
وشدد المالكي على أن التصويت يجب أن يكون شخصياً وحضورياً كما تنص على ذلك القوانين، معتبراً أن التصويت الإلكتروني لا يضمن التأكد من أن النائب البرلماني هو الذي صوت فعلاً عن بعد.
وأورد المتحدث ذاته أن "كل قرارات مجلس النواب طيلة الفترة منذ بداية شهر مارس اتخذت بالإجماع داخل أجهزة المجلس، ولم تكن هناك أي ملاحظة من طرف أي مكون من مكونات المجلس"، وذلك رداً على القول باتخاذ المجلس قرارات فردية دون إشراك "نواب الأمة".
وجدد رئيس مجلس النواب تأكيده على أن النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية يحتاج إلى تعديل بالنظر إلى النواقص التي أظهرتها تجربة العمل البرلماني في "زمن كورونا".