الرئيس التونسي يجازف باستبعاد مرشحي الأحزاب لرئاسة الحكومة

من خلال تعيين شخصية مستقلة في منصب رئيس الوزراء، قام الرئيس التونسي قيس سعيِّد بتهميش البرلمان والأحزاب التي فقدت مصداقيتها بسبب الخلافات السياسية المتواصلة، وما فعله يعد مجازفة في بلد مازال يتعين عليه توطيد الديمقراطية بعد عشر سنوات من سقوط الديكتاتورية.
مساء السبت، كلف السعيِّد، وهو مستقل سياسياً أيضاً، وزير الداخلية المستقل هشام المشيشي بتشكيل الحكومة، مستبعداً الأسماء التي اقترحتها الأحزاب الرئيسية.
وأمام الترتيبات الحزبية غير الشفافة والصراعات على السلطة التي شلت مجلس نواب الشعب، لقي قراره ترحيباً على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث احتفى الكثير من مستخدمي الأنترنيت بخياره وقالوا إنه فعل "عين الصواب" بتجاهل مقترحات الأحزاب.
ويقول سليم خراط المسؤول عن مرصد "البوصلة" المستقل إن حركة النهضة، وهي الحزب الرئيسي في البرلمان الذي دفع حكومة إلياس الفخفاخ إلى الاستقالة لتشكيل ائتلاف جديد أكثر ملاءمة له، قد "فقدت السيطرة" على الأمور.
لكن عضواً في حركة النهضة إسلامية التوجه انتقد محاولة "شيطنة البرلمان"، محذراً من أنها ترقى إلى "قيادة البلاد نحو ديكتاتورية جديدة"، وهي تهمة ذات مغزى في بلد مازال عهد زين العابدين بن علي (1987-2011) ماثلاً في الأذهان.
وكتبت صحيفة "لا برس" اليومية أن الرئيس سعيِّد يسحب "البساط من تحت أقدام برلمان تسوده الفوضى".
والمشيشي رجل قانون، وقد شغل منصب المستشار القانوني للرئيس بعد أن كان مسؤولاً في عدة وزارات، وعُين وزيراً للداخلية في نهاية فبراير 2020 في حكومة الفخفاخ الذي قدم استقالته.
وإذا لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة النواب بحلول نهاية غشت فقد يلجأ سعيِّد إلى حل مجلس النواب المنتخب في أكتوبر 2019، والذي يتوقع أن يطرأ تعديل كبير على تشكيلته إذا نُظمت انتخابات جديدة، وفق استطلاعات الرأي.
بعد الثورة التي أنهت الديكتاتورية في 2011، تبنت تونس في 2014 نظاماً مختلطًا يُنتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب في انتخابات عامة، مع إعطاء البرلمان صلاحيات واسعة، وهو نظام يتعرض باستمرار لانتقادات.
"رجل ثقة"
ويقول المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي إن الرئيس "ينقل تونس من نظام برلماني معتدل إلى نظام رئاسي، دون إجراء التغييرات اللازمة (في الدستور) أو محاولة إقناع الأغلبية".
ويضيف الجورشي أن سعيِّد "يريد تغيير سياسة البلد ويريد رئيس حكومة لا يعارضه"، ويرى أن قرار الرئيس، مثل خطر حل مجلس النواب، "ستكون له انعكاسات خطيرة على استقرار الحياة السياسية، وهذا سيؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية" في بلد تضرر بالفعل جراء تداعيات وباء كوفيد-19.
واتفقت حركة النهضة (54 نائبا من أصل 217) وحزب قلب تونس الليبرالي (27 مقعدا) برئاسة رجل الأعمال نبيل القروي، الذي أوقف بتهمة غسل الأموال، على اسمي مرشحين مستقلين.
ويقول خراط إن الرئيس فعل "جيداً بوضع الأحزاب في مكانها"، ويضيف أن نهج الرئيس، تمشيا مع انتقاداته للسياسات الحزبية، يمنع "إجراء ترتيبات تصب في مصلحة قادة" الأحزاب "التي قلما تعتمد النهج الديمقراطي" و"ليس لها تمثيل واسع".
وتبقى معرفة كيف سيتمكن المشيشي من حشد غالبية تمنحه الثقة في برلمان منقسم على نفسه علماً أنه ليس لديه برنامج يدافع عنه ويمتلك القليل من الخبرة السياسية.
وقال كل من النهضة وقلب تونس الاثنين إنهما لا يعارضان من حيث المبدأ تعيين المشيشي، لكن من المتوقع أن تكون المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة شائكة.
وليس في يد الحزبين سوى القليل من الأوراق، فتنظيم انتخابات مبكرة في نهاية 2020، بعد سنة من الانتخابات الأخيرة، قد يشهد تراجع تمثيل النهضة وتقدم أشد خصومها، الحزب الدستوري الحر؛ كما أنهما سيخاطران بزيادة العداء المتنامي لدى الرأي العام الذي مل المهاترات السياسية التي تعوق الإصلاحات المنتظرة من أجل محاربة البطالة وتحسين الخدمات العامة المتداعية.
*أ.ف.ب