الحاجة إلى سياسة سياحية جديدة

تعتبر السياسة السياحية بالمغرب حصيلة مقتضيات مختلف المخططات الثلاثية والخماسية المطبقة منذ سنة 1965. ويمثل هذا التاريخ ميلاد السياحة في بلادنا، كأولوية للتنمية الوطنية، مع إنشاء وزارة السياحة كقطاع مستقل بذاته.
وفي إطار تثمين المؤهلات التي يزخر بها المغرب في مجال السياحة، تم خلال السنوات الأخيرة إطلاق مجموعة من المبادرات الرائدة، التي تهدف إلى جعل السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني؛ أبرزها "المخطط الأزرق 2020"، الذي يرتكز على مفهوم المحطات الساحلية المندمجة و"الذكية" التي تهدف إلى إعادة التوازن للسياحة الشاطئية، من خلال خلق عرض مغربي تنافسي على الصعيد الدولي.
هذا المخطط الذي تقدر مجموع استثماراته في 8 ملايير أورو، حددت له خمس أولويات أساسية؛ تتمثل في:
– إنهاء الأوراش المتقدمة من رؤية 2010 (تتعلق بالمنتوج، الإنعاش/التسويق، والنقل الجوي)
– المهن السياحية.
– التكوين.
– الجودة.
– والمحيط السياحي.
إضافة إلى رؤية 2020، التي تهدف إلى جذب ما يزيد عن 10 ملايين زائر سنويا إلى المغرب.
وإلى جانب هذه الأولويات، هناك إنشاء الهيئة المغربية للاستثمار السياحي.
واليوم، ومع كل هذا المجهود، يعاني القطاع السياحي في بلادنا من انهيار شبه تام؛ وهو القطاع الذي يعتبر من ركائز الاقتصاد الوطني، إذ تراجع عدد السياح الوافدين، نتيجة إغلاق الحدود برا وبحرا وجوا، بسبب توقف أنشطة النقل الدولي، وخاصة الجوي منه، والذي يعرف اليوم صعوبات مالية جمة في المغرب وفي بقية دول العالم من دون استثناء، بعد دخولها كرها في عزلة تامة وحظر شبه كامل، وتقييد صارم للحركة دام لشهور.
هذا الوضع الطارئ رافقه تراجع لافت في عدد من الخدمات المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع السياحي، كخدمات المطاعم والفنادق والترفيه، والإرشاد السياحي وأنشطة وكالات الأسفار و"البزارات" ومنتوجات الصناعة التقليدية، وغيرها..
نتيجة كل ذلك، سجل تراجع كبير وغير مسبوق في عائدات السياحة، التي ظل يعول عليها المغرب ومازال إلى الآن، لجلب العملة الدولية. والحفاظ على حد معقول من الاحتياطي الخارجي، وبالتالي من التوازن في ميزان مدفوعاته.
السؤال الآن هو: كيف يمكن تجاوز هذه الأزمة؟
صعب جدا في اعتقادي تجاوز هذه الأزمة في الأجل المنظور، لأن ما يزيد من تأزم وضعية هذا القطاع، إلى جانب الصعوبات الظرفية، نتيجة جائحة كورونا، والتي جعلت الحكومة تقر عددا من الإجراءات المستعجلة للتخفيف من وطأة الأزمة بالنسبة للشركات العاملة في القطاع، كتأجيل سداد القروض، ومنحها بأقل الفوائد وإرجاء دفع الضرائب، إضافة إلى تقديم تعويضات شهرية عن فترة التوقف ل %70 من المستخدمين بالقطاع؛ هناك عدد من الإكراهات البنيوية التي يعاني منها القطاع، وذلك منذ عقود، وتحتاج إلى وقت أطول ومجهود أكبر لتجاوزها، نذكر أبرزها:
– غياب وعلى مر السنين الأخيرة، ومع جميع الحكومات المتعاقبة، (غياب) الرجل المناسب والمسؤول الكفء والجاد الذي يستطيع النهوض بالقطاع وتنزيل جل البرامج والإجراءات ذات الصلة بالقطاع، وخاصة تلك المتضمنة في ما سمي "المخطط الأزرق 2020"، كمخطط قطاعي متكامل وطموح جدا، (تنزيلها) بالجودة المطلوبة وفي الآجال المحددة لها.
– الاعتماد الكلي للنهوض بالقطاع على سياسة المنتجعات والقرى السياحية؛ بمعنى الاعتماد على البنيات بدل الاعتماد على الإنسان، بقيمه وثقافاته، وتاريخه وحضارته، أي ضرورة الاعتماد على الرأسمال اللامادي للدولة والمجتمع.
– غياب سياسة وطنية للنهوض بالسياحة في بلادنا، وضعف ملحوظ في إستراتيجية التواصل التي تعتمدها الجهات الوصية؛ من طرف القطاع الحكومي المعني مباشرة، وخاصة المكتب الوطني للسياحة، والمجالس الجهوية للسياحة، وباقي الفاعلين في القطاع. بعبارة أخرى غياب إستراتيجية تسويق ناجعة ومستمرة في الزمن، تستطيع الترويج للمنتج السياحي المغربي بكل ثقة وإصرار، والاكتفاء مقابل ذلك بإستراتيجية تواصلية ناعمة لا تعتمد الغزو والاقتحام، من خلال مخطط عمل مدروس ومتكامل، للترويج الواسع على جميع المنصات والوسائل المتاحة.
– ضعف تكوين وتأهيل الموارد البشرية رغم المجهود الكبير الذي بذل ويبذل إلى حد الآن في هذا المجال تحديدا، وأحيانا عدم جدية العاملين في القطاع وقلة صدقيتهم، ومضايقتهم أحيانا للسائح؛ ما يجعله يقرر عدم العودة مجددا، علما أن الرفع من عدد السائحين عالميا يبقى رهينا بالدرجة الأولى بمسألة العود هذه.
– ضعف في العروض المقدمة وفي الخدمات والأنشطة المقترحة، وقلة المواقع والمزارات ذات القيمة الأثرية والتاريخية الكبيرة، خاصة في بعض المدن والجهات؛ ثم أيضا الخصاص الملحوظ في المتاحف الوطنية وفي دور الثقافة وفي المهرجانات الفنية المغربية الأصيلة والعروض المسرحية والأفلام السينمائية التي تعبر عن واقع بلادنا وخصوصيتها وهويتها.
– كذلك الأسعار المرتفعة للمبيت في الفنادق وكذا أسعار باقي الخدمات، وأحيانا بجودة ضعيفة، بالنسبة للسائحين الوطني والأجنبي، على السواء، والتي تبقى على العموم غير تنافسية، مقارنة مع ما هو معمول به في عدد من دول العالم، حتى منها تلك ذات الدخل المرتفع.
– عدم الوعي مبكرا أو عدم الاهتمام إلا إلى وقت قريب جدا، وفي ظل الجائحة، بجدوى السياحة الداخلية. كسياحة داعمة ومكملة ومعوضة أحيانا كثيرة، والدور الذي يمكن أن تقوم به حاضرا ومستقبلا.