حكومة العثماني ترفض "خلود الزعامات" وتراقب ميزانيات النقابات

تضع حكومة سعد الدين العثماني آخر اللمسات على مشروع قانون ينظم عمل النقابات في المغرب، والذي كان جزءا من شد الحبل بين السلطة التنفيذية والمركزيات منذ سنوات.
مصدر حكومي كشف لهسبريس أن النسخة النهائية من المشروع باتت جاهزة، موضحا أنه "ستتم خلال بداية شهر غشت الجاري مراسلة النقابات، بهدف تلقي ملاحظاتها".
ويرتقب أن يثير مشروع القانون الجديد نقاشا واسعا وخلافات حادة مع النقابات، خصوصا فيما يتعلق بتحديد الولايات في القانون الأساسي والذي سينهي خلود زعامة القياديين، وإخضاع مالية النقابات على غرار الأحزاب لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى تحديد التمثيلية النقابية عِوَض ترك المجال مفتوحا كما حاليا.
المعطيات التي كشفها مصدر هسبريس تشير إلى أنه على الرغم من الرفض النقابي فإن الحكومة تشبثت بما جاء في المسودة الأولى من مشروع القانون الجديد؛ ومنها تحديد مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، مشددا على ضرورة أن لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي، وهو ما من شأنها قطع الطريق على استمرار القيادات الخالدة على رأس النقابات.
وفِي هذا الصدد، نصت مسودة مشروع القانون الحكومي على ضرورة احترام تجديد هياكل النقابات داخل الآجال المقررة، مع اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها.
وينص الفصل الثامن من الدستور على أنه "تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها"، مضيفا أنه "يتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون".
وفِي الوقت الذي قررت فيه مسودة مشروع القانون الحكومي منع تأسيس نقابات للعمال أو المشغلين على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو على أساس الجنس، ربط مشروع القانون الجديد الحصول على صفة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالحصول على نسبة 6 في المائة من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بالقطاع العام، والنسبة نفسها من عدد الأجراء في الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص على المستوى الوطني، وأن تكون ممثلة بمجلس المستشارين.
إلى ذلك، نصت مسودة مشروع القانون الجديد على إخضاع المنظمات النقابية للمراقبة المالية، من خلال إلزامها بالاحتفاظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات، مشددا على أن كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها يعتبر اختلاسا للمال العام.
وعلى غرار الأحزاب، كشف مشروع القانون الجديد أنه يتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه النقابات الأكثر تمثيلا، موردا أنه في حالة عدم استجابة النقابة المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي، كما تفقد حقها في الدعم في حالة عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي.