مع بداية شهر غشت، وهو بمثابة ذروة موسم العطلة الصيفية، تضع ساكنة المدن المشمولة بقرار منع التنقل إليها أو المصنفة ضمن المنطقة الثانية أيديها على قلوبها، في ظل ترقب قرار السلطات المغربية حول مسألة رفع القيود. ورغم أن الحكومة المغربية وعدت بمراجعة التصنيف الترابي الذي يقسم المملكة إلى منطقتين، إلا أن المدن السياحية المصنفة ضمن المنطقة الثانية مازالت تنتظر قرار فتح الشواطئ والسماح للسياح بالولوج إليها بعد عطلة عيد الأضحى. وتضم المنطقة الثانية أربعة أقاليم وعمالات، وهي طنجةوأصيلة والعرائش والقنيطرة ومراكش، التي تعرف المدن شللا تاما للقطاع السياحي يضع الموسم الصيفي في مهب الريح، بتعبير مهنيين في القطاع. وتعيش بعض المناطق الواقعة ضمن المنطقة الثانية، من قبيل أصيلة ومولاي بوسلهام، على مداخيل موسم الاصطياف طيلة السنة، وهو الأمر الذي ينذر بأزمة اقتصادية خانقة باتت ترعب الساكنة والمسؤولين بالمنطقة. وبعد سماح وزارة الداخلية بالحصول على رخصة التنقل للذين يتوفرون على الحجز السياحي قبل قرار منع التنقل إلى ثمانية مدن مغربية، شهدت مدينة تطوان متنفساً بعد سماح السلطات بولوج الأسر إلى الشريط الساحلي بعمالة المضيقالفنيدق. وعند مدخل مدينة تطوان، خلال نهاية الأسبوع الجاري، شددت السلطات الأمنية من إجراءات مراقبة رخص التنقل، إذ تقوم عناصر الأمن بالسد القضائي بإرجاع جميع المسافرين القادمين إلى المدينة الذين لا يتوفرون على رخصة استثنائية مسلمة من قبل السلطات المحلية. ويأتي تشديد الإجراءات بمدخل تطوان مخافة تنقل آلاف الأسر من مختلف مدن المغرب قصد قضاء العطلة بشواطئ المنطقة كما جرت العادة في كل موسم صيفي، وخصوصا في شهر غشت. ويُثير هذا الوضع غموضاً لدى العديد من المواطنين الذين يريدون قضاء العطلة الصيفية بعد حصولهم على "الكونجي"، إذ باتت أغلب الأسر عاجزة عن تحديد وجهة سياحية في ظل تقلبات القرارات الفجائية والتلويح بعودة الحجر الصحي عقب ارتفاع إصابات فيروس كورونا بشكل غير مسبوق. وكانت الحكومة المغربية قررت منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدارالبيضاء، برشيد، سطات ومراكش، وذلك بعد ارتفاع الإصابات فيها. ووفق توضيحات وزير الصحة، خالد آيت الطالب، فإن السلطات المغربية تنتظر مرور 14 يوماً على الأقل لإعادة النظر في قرار منع التنقل إلى المدن الثمانية، أي إلى غاية يوم الأحد المقبل الذي يصادف التاسع من شهر غشت.
