أطاح كمين نصبته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، نهاية الأسبوع الماضي، بمقدم حضري في المقاطعة الرابعة بمدينة آيت ملول، التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول، متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 15 ألف درهم على سبيل الرشوة، إلى جانب مبلغ 1000 درهم كعلاوة على وساطته في إيصال المبلغ إلى مسؤول إداري بالمقاطعة ذاتها، وفق تصريحات الموقوف أثناء استنطاقه تمهيديا. وفي تفاصيل الواقعة، فقد سبق لمواطن في حي "لمزار" بآيت ملول أن بلّغ عن طريق الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن قضايا الرشوة في مواجهة عون سلطة برتبة مقدم حضري، إذ صرّح المواطن بأنه بعد الحصول على رخصة بناء بقعة أرضية بحي سيدي ميمون وجد عراقيل من طرف قائد المقاطعة وعون السلطة للشروع في البناء، حيث طالبه الأول بمبلغ 15 ألف درهم وتمكينه منها عبر تسليمها إلى عون السلطة الموقوف. وتابع المشتكي أنه، وأمام إصرار القائد على تسليمه المبلغ المذكور من أجل السماح له بمباشرة عملية البناء، اتصل بالرقم الأخضر، واتجه بعد ذلك إلى محكمة الاستئناف بأكادير، حيث استمعت إليه النيابة العامة، قبل أن تتم مطالبته بربط الاتصال بعون السلطة، الذي نُصب له كمين بجانب إحدى محطات الوقود، أسقطه متلبسا بتلقي المبلغين سالفي الذكر، جاءت الأرقام التسلسلية الأوراق المالية مطابقة مع صور شمسية للمبلغيْن. واعترف عون السلطة الموقوف على ذمة هذه القضية، خلال الاستماع إليه من لدن الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بأنه تسلّم مبلغ 15 ألف درهم من المواطن المشتكي على أساس إيصاله إلى قائد المقاطعة، الذي طالبه بالإبقاء على تواصل مع المشتكي إلى حين تسلمه منه المبلغ المتفق عليه، معترفا بأنه تسلم مبلغ 1000 درهم كعلاوة على وساطته بينه وبين القائد. وأكد عون السلطة ذاته أنه سبق أن زار البقعة الأرضية حيث يُباشر المشتكي أشغال البناء واطلع على رخصة البناء، ليتصل بعدها بقائد المقاطعة الذي طالبه بإيقاف الأشغال لوجود أمور أخرى لم يحترمها المشتكي بالورش، إذ وعلى الرغم من أن مكان وجود البقعة الأرضية لا يدخل ضمن الاختصاص الترابي لعون السلطة الموقوف فإن القائد كلفه بمراقبة الورش، لوجود مقدم المنطقة في إجازة مرضية. وبعد تسلمه المبلغيْن، ربط عون السلطة الاتصال بقائد المقاطعة حول مكان وجوده لتسليمه المبلغ الخاص به؛ غير أن واقعة ضبطه حالت دون ذلك، حيث جرى اعتقاله والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، ومتابعته في حالة اعتقال من أجل الارتشاء عن طريق طلب هبة للقيام بعمل من أعمال خدمته ومحاولة ذلك والمشاركة فيه طبقا للفصول 249 و540 و129 من القانون الجنائي.
