الجدل يرافق تعيينات في "هيئة ضبط الكهرباء"

أثار تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء جدلاً كبيراً، بعدما تبين أنها تمت بمنطق حزبي؛ وهو ما انتقده عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وحزب سياسي محسوب على المعارضة.
وجرى إحداث هذه الهيئة العمومية بمُوجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، ويُعهد لها ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
ويتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من الرئيس، وثلاثة أعضاء يُعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يقترحهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة آخرين من اقتراح رئيس مجلس المستشارين.
وقد صدرت في الجريدة الرسمية عدد 6907 أسماء أعضاء مجلس الهيئة المعينين بمرسوم، وهم إدريس شاطر ومحمد محروق ومحمد برنانو. أما الأعضاء الذين عينهم رئيس مجلس النواب فهُم مصطفى عجاب وأحمد المهدي مزواري، وهما عضوان في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إضافة إلى الصغير باعلي عضو بالحزب نفسه.
وجاء ضمن معطيات الجريدة الرسمية أن رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماس عيّن كأعضاء في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء كلاً أحمد تهامي ومحمد بدير وخالد هينوي؛ وهم أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه رئيس الغرفة الثانية من البرلمان.
ويشير المرسوم رقم 2.19873 إلى أن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة تناهز 62618 درهماً شهرياً تقتطع منها المساهمات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية.
وقد انتقد حزب التقدم والاشتراكية هذه التعيينات بوصفها ب"الفضيحة الحقيقية"، حيث قال إن "إقدام رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين على اقتراح تعيين ثلاثة أشخاص، من طرف كل واحد منهما تمت من دون أي استشارة للأحزاب السياسية ولمكتبي مجلسي البرلمان ولرؤساء الفرق البرلمانية".
واعتبر حزب "الكتاب"، في بيان موقف نشره على الموقع الرسمي اليوم الخميس، أن "هذا السلوك يشكل إساءةً صارخةً وخرقًا سافراً للأخلاق السياسية وللممارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها".
وعبّر الحزب المعارض عن "شجبه واستنكاره المطلق لهذا الأمر الذي تم تدبيره بمنطق الوزيعة وبشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مُدوٍ في المحسوبية والزبونية، هو ما لا نتصور أبداً أنه يمكن أن يكون مقبولاً من قِبل الهيئات السياسية الوطنية".