لم يكد تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يرى النور حتى وجه حزب التقدم والاشتراكية سهام الهجوم للطريقة التي تمت بها التعيينات، والتي شملت أعضاء بعض الأحزاب السياسية. وقال حزب الكتاب الذي لم يعين أي من أعضائه ضمن الهيئة إنها «فضيحة حقيقية تلك التي سجلناها، كحزب التقدم والاشتراكية، بإقدام رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين على اقتراح تعيين ثلاثة أشخاص، من طرف كل واحد منهما، من أجل عضوية هيئة عمومية هي الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء». وأضاف في البلاغ الذي نشره موقع الحزب «إذ نؤكد على أن هذه الخطوة تمت من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية، فإننا نعتبر أن هذا السلوك يشكل إساءةً صارخةً وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية وللمارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها». وعبر حزب التقدم والاشتراكية، عن شجبه واستنكاره «المطلق لهذا الأمر الذي تم تدبيره بمنطق (الوزيعة)... وبشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مُدَوِّي في المحسوبية والزبونية... وهو ما لا نتصور أبدا أنه يمكن أن يكون مقبولا من قِبَلِ الهيئات السياسية الوطنية... لذلك، نلتمس، بكل التقدير والاحترام الواجبين، تحكيما في شأن الموضوع، بما يُمَكِّنُ من التراجع عن هذه الخطوة المرفوضة». يذك أن أجهزة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تتألف من المجلس والرئيس ولجنة فض النزاعات. وقد تم تعيين عبد اللطيف برضاش كرئيس للهيئة في20 غشت 2018 خلال المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس . ويتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من الرئيس، وثلاثة اعضاء يعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب ، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين. وقد تم تعيين، إدريس شاطر، محمد محروق، ومحمد برنانو بمرسوم، إضافة الى مصطفى عجاب، أحمد المهدي مزواري، والصغير باعلي، بقرار من رئيس مجلس النواب،فيما تم تعيين بقرار لرئيس مجلس المستشارين، أحمد تهامي، محمد بادير، وخالد هنيوي. وبخصوص لجنة فض النزاعات، فقد تم تعيين السعيد سعداوي، رئيس غرفة بمحكمة النقض، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
