هذه حيثيات "التسربات المائية" داخل محكمة تطوان

تفاعلا مع ما جرى ترويجه حول "وجود تسرب للمياه العادمة بالبناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بتطوان، بسبب أخطاء تقنية وقعت أثناء عملية البناء"، أصدرت وزارة العدل بيانا توضيحيا حول الموضوع.
وأكدت وزارة العدل أن "الأمر يتعلق بتسرب للماء من إحدى قنوات الماء الصالح للشرب في أحد مرافق البناية الجديدة. وتأكَّدَ لمصالح الوزارة، بعد المعاينات التي تم القيام بها، وجود 3 صنابير في حالة إتلاف يبدو أنها تمت بكيفية عمدية، ولا يوجد أي خلل في قنوات المياه، سواء الخاصة بالصرف الصحي أو الماء الصالح للشرب".
وأضاف البيان التوضيحي أن "الشركة المكلفة بالمشروع قامت بالتدخل في حينه من أجل إيقاف التسرب واتخاذ ما هو ضروري لإصلاح التلف، وانتقلت في الوقت نفسه لجنة تقنية خاصة من الوزارة للقيام ببحث معمق وكشف ظروف وملابسات هذه الواقعة، وتحديد المسؤوليات".
وشدّدت الوزارة على أن "البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بتطوان تم تشييدها وفق معايير السلامة المعمول بها في كل المشاريع الكبرى، وأنه قبل التسليم تم القيام بجميع التجارب والافتحاصات التقنية اللازمة للتحقق من مدى مطابقة البناية وتجهيزاتها لمقتضيات دفتر التحملات والمعايير التقنية المعمول بها في مجال البناء".
وجاء ضمن البلاغ أن "الوزارة ستبقى حريصة على جودة أشغال بناء وتجهيز المحاكم ومطابقة الأشغال المنجزة لدفاتر التحملات والمعايير التقنية المعمول بها في ميدان البناء، وذلك من أجل توفير بنايات بمواصفات هندسية وتقنية عالية خدمة لمنظومة العدالة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "الوزير قام، طيلة الشهور الأخيرة، بتدشين عدد من البنايات الجديدة بمختلف جهات ومدن وأقاليم المملكة، وكانت مناسبة وقف خلالها المسؤولون القضائيون والإداريون ومسؤولو مختلف المهن القضائية على جودة البنايات التي تشيدها الوزارة، والتي تجمع بين أصالة المعمار المغربي وحداثة التصاميم الهندسية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات والمعدات التي تحفظ للمحاكم هيبتها وتضمن للقضاة والموظفين ومساعدي القضاء أداء مهامهم في ظروف لائقة، وتضمن أيضا للمتقاضين والمرتفقين ولوج العدالة والاستفادة من خدماتها في ظروف ميسرة وسهلة".