خرجت وزارة العدل، عن صمتها، بخصوص واقعة تسرب المياه بالمحكمة الابتدائية بتطوان، مؤكدة أن تشييد البناية الجديدة للمحكمة، تم وفق معايير السلامة المعمول بها في كل المشاريع الكبرى. وأبرزت الوزارة، في بلاغ توضيحي، اليوم الجمعة، بشأن ادعاء موقع إلكتروني وجود تسرب للمياه العادمة بالبناية الجديدة بسبب أخطاء تقنية أثناء عملية البناء، أنه "تم قبل التسليم القيام بجميع التجارب والافتحاصات التقنية اللازمة للتحقق من مدى مطابقة البناية وتجهيزاتها لمقتضيات دفتر التحملات والمعايير التقنية المعمول بها في مجال البناء". وأفادت الوزارة، أن "الأمر يتعلق بتسرب للماء من أحد قنوات الماء الصالح للشرب في أحد مرافق البناية الجديدة، مبرزة أنه تأكد لمصالحها، بعد المعاينات التي تم القيام بها، وجود ثلاثة صنابير في حالة إتلاف يبدو أنها تمت بكيفية عمدية، ومشددة على أنه لا يوجد أي خلل في قنوات المياه، سواء الخاصة بالصرف الصحي أو الماء الصالح للشرب". وتابعت الوزارة في نص بلاغها، أن "الشركة المكلفة بالمشروع قد قامت بالتدخل في حينه من أجل إيقاف التسرب واتخاذ ما هو ضروري لإصلاح التلف، كما انتقلت في الوقت نفسه لجنة تقنية خاصة من الوزارة للقيام ببحث معمق، وكشف ظروف وملابسات هذه الواقعة، وتحديد المسؤوليات". وأوضحت الوزارة، أنها ستبقى حريصة على جودة أشغال بناء وتجهيز المحاكم، ومطابقة الأشغال المنجزة لدفاتر التحملات والمعايير التقنية المعمول بها ميدان البناء، وذلك من أجل توفير بنايات بمواصفات هندسية وتقنية عالية خدمة لمنظومة العدالة. وختمت الوزارة بلاغها، بأن "الزيارات التي قام بها وزير العدل، طيلة الشهور الأخيرة، لتدشين عدد من البنايات الجديدة بمختلف جهات ومدن وأقاليم المملكة، كانت مناسبة وقف خلالها المسؤولون القضائيون والإداريون ومسؤولو مختلف المهن القضائية على جودة البنايات التي تشيدها الوزارة، والتي تجمع بين أصالة المعمار المغربي وحداثة التصاميم الهندسية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات والمعدات التي تحفظ للمحاكم هيبتها، وتضمن للقضاة والموظفين ومساعدي القضاء أداء مهامهم في ظروف لائقة، وتضمن أيضا للمتقاضين والمرتفقين ولوج العدالة والاستفادة من خدماتها في ظروف ميسرة وسهلة".
