توزيع مائة ألف كمامة وقائية على ساكنة خنيفرة

حرصا منها على مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عبأت سلطات خنيفرة مختلف مصالحها، بتنسيق مع فعاليات مدنية ومتطوعين، لتوزيع آلاف الكمامات على الساكنة بالمدينة وبعدد من الجماعات القروية التابعة للإقليم، مع القيام بحملات تعبوية شاملة حول خطورة وتداعيات عدم الالتزام بقواعد وإجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس التاجي.
ولأجل هذه الغاية، وفّرت جمعية "خنيفرة-مبادرة"، بدعم من الجماعات الترابية بالإقليم، حوالي مائة ألف كمامة، سيجري توزيعها على باشويات خنيفرة ومريرت ودوائر خنيفرة واكلموس والقباب.
وتندرج هذه العملية التي يأمل الجميع أن تكون أكثر فعالية، حسب كلمة ل"باشا المدينة" أمام مختلف المصالح المختصة والفعاليات المشاركة في الحملة، في سياق المساعي التي تبذلها سلطات العمالة في شخص عامل الإقليم وأعضاء لجنة اليقظة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وتحسيس الساكنة بأهمية الإجراءات الاحترازية، خاصة ببعض الأماكن التي عرفت تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة المؤكدة.
من جانبها، ذكرت فعاليات جمعوية، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن الوضع الوبائي بمدينة بخنيفرة أضحى "معطى مقلقا" بفعل تزايد عدد المصابين بالفيروس بُعيد عيد الأضحى، وعلى الرغم من ذلك ما يزال بعض المواطنين غير عابئين بخطورته، ما يستدعي بذل المزيد من الجهود على مستوى التوعية والتحسيس والزجر لكل من ثبت أنه يتهاون في تطبيق الإجراءات.
وكشفت الحياني زهور، عن فيدرالية الأمل التعاوني والمحافظة على التراث المادي واللامادي لمدينة خنيفرة، أن مشاركة المجتمع المدني في الحملة كانت بغرض التحذير من التراخي بالإجراءات الاحترازية المتخذة تفاديا لارتفاع عدد المصابين بالإقليم الذي بقي خاليا من الفيروس لمدة تفوق أربعة أشهر.
وأضافت أن الحملة عرفت توزيع كمامات مجانية على المواطنين، مع إطلاق وصلات صوتية تدعو إلى التشبث بالقواعد الأساسية للوقاية من الفيروس، المتمثلة في ارتداء الكمامات واحترام مسافة الأمان والتباعد الاجتماعي، وتفادي الأماكن المزدحمة.
وقال عز الدين حاجبي، رئيس الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بخنيفرة، إن سلطات خنيفرة تقوم بمجهودات متواصلة، لكن ارتفاع عدد المصابين في الآونة الاخيرة، حيث جرى تسجيل 193 حالة إلى حدود السادسة من مساء أمس السبت، منها 116 بمدينة خنيفرة لوحدها، يكشف أن هناك نوعا من الاستهتار بتوجيهات كل المصالح المعنية.
وأضاف قائلا: "الكل اليوم مجند من أجل العودة إلى الفترة التي كان فيها إقليم خنيفرة يعيش في أريحية تامة، حيث لم تسجل به أي حالة لمدة تزيد عن أربعة أشهر من ظهور الجائحة".
وأوضح الناشط الحقوقي ذاته أن مدينة خنيفرة شهدت بعد عيد الأضحى وضعية وبائية مقلقة بفعل حالة "التراخي" التي سادت في جميع أرجاء المدينة، محملا المسؤولية في تزايد عدد المصابين إلى المواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وانعدام التباعد الجسدي، وتبادل الزيارات.
وتابع بأن "هذه الجهود التي تبذلها مختلف المصالح العمومية من أجل تطويق الفيروس لم تلق كل التفاعل من طرف بعض الفئات، ما يستوجب استهداف الجميع بُغية تفادي كل أشكال التهاون والتراخي في تطبيق تعليمات السلطات المختصة".
ودعا حاجبي، الذي يرأس جمعية بصيص أمل، أيضا، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي توصي بها السلطات المختصة من أجل تجاوز هذه الأزمة التي تقتضي تعبئة جماعية وتضامنية، وطالب الشباب على وجه الخصوص بالانخراط في هذه العملية التحسيسية من أجل الحد من انتشار الوباء.
يُشار إلى أن عملية توزيع الكمامات والحملات التحسيسية ستتواصل طيلة الأيام المقبلة بعدد من الجماعات الترابية تحت إشراف السلطات المحلية، وبمشاركة فعاليات المجتمع المدني المتواجدة بالأماكن المستهدفة، وفق معطيات وفّرها مصدر عن السلطة المحلية.