محتجّون يُعنّفون ويقضون ليلهم بباب عمالة النّاظور

أمضى زهاء الخمسين من سكّان "دوّار الحرشة" من بلدية أولاد ستُّوت التابعة للنفوذ الترابي لإقليم النّاظور، وهي القصيّة بستّين كيلومترا ونيف عن مركز الإقليم، ليلة بيضاء قبالة مقر الإدارة الترابيّة للعمالة.. وجاء ذلك إثر تفعيلهم احتجاجا لوقيَ بغياب لأبّ من مساعي الحوار، كما أسفر عن إعلانهم اعتصاما مفتوحا جعلهم يربطون ليل أالأربعاء بصباح الخميس.
وينادي ذات ساكنة "الحرشة"، وهو تجمّع سكني عشوائي لغالبيّة ناشطة ضمن المجال الفلاحي، بضرورة فتح قنوات الحوار لتوفير بدائل سكنيّة قبل تفعيل قرارات إداريّة بهدم 414 منزلا.. راغبين في تدخل من عامل شخصي لعامل إقليم النّاظور أو نائبين عن جهات إدارية جهوية أو وطنيّة.
الاحتجاج انطلق صباح الأربعاء برفع شعارات من قبيل "سلميّة، على السّكن والتنميّة" و"السّادس كَيْبني، والسلطة كَتْجلي".. إلاّ أنّ عدم فتح حوار مع الوافدين على بوّابة عمالة الإقليم دفع الغاضبين إلى محاولة نصب خيمة احتجاج، صادرتها القوات العمومية إلى جوار عدد من مستلزمات الطبخ والمواد الغذائيّة الطريّة، ليعلن المحتجّون دخولهم في اعتصام مفتوح افترشوا خلاله الأرض.
تدخّل ليلي فعّلته عناصر مختلطة من الشرطة والقوات المساعدة في محاولة منها لفظّ الشكل الاحتجاجي التصعيديّ، وتمّ ذلك بحلول الساعة الحادية عشر ليلا بإفراط في استعمال القوّة وشطط امتدّ إلى حدّ سلب الأمنيّين هواتف نقّالة من بعض الأفراد.. فيما استدعيت سيارات أجرة كبيرة بنيّة ترحيل المجاهرين بغضبهم صوب مساكنهم، إلاّ أنّ هذا الإجراء تمّ التراجع عنه بعد حضور كاميرات مصوّرين صحفيّين لتوثيق الواقعة.
المتظاهرون من سكّان "دوّار الحرشة" شرعوا حينها، عقب تعنيفهم الليليّ الذي طال أيضا معتصمين خلدوا للنّوم، في جمع بطائق تعريفهم الوطنيّة بغرض تسليمها للإدارة الإقليميّة وتفعيل "مسيرة رحيل فوري" صوب الحدود المغربيّة الجزائريّة.. إلاّ أنّ هذه الخطوة ووكبت بانسحاب مسؤولي عمالة النّاظور بُعيد إشهارهم رفض تسلّم الوثائق المثبتة لهوّية الغاضبين الخمسين.
قرارات هدم الدور السكنيّة المذكورة، وبعضها شُيّد قبل عقود فوق أرض "تعاونيّة سِيكْتُورْ سِي" الفلاحيّة بجماعة أولاد ستّوت، استند إلى تبريرات ممتدّة ما بين عشوائيّة البناء وعدم تملّك الأوعيّة العقارية التي تعتليها المنشآت السكنيّة الإسمنتيّة والطّينيّة ال414.. كما أنّ ساكنة ذات التجمّع هم من سابق المشتغلين بالتعاونية الفلاحيّة المذكورة إبّان ممارستها لنشاطها البوري، وقد أذن لهم مسيّرو التعاونية بالبناء، على مرأى من رجال الإدارة الترابيّة المُعيّنة، قبل ولوجها مجال الأراضي السقوية واستغنائها عن عدد من الأيادي العاملة.
وتتواجد غالبيّة الدّور المهدّدة بالهدم دون تزويد كهربائيّ ومائيّ.. في حين يرى قاطنوها بأنّ "التميِيز" الذي يطالهم بالحرمان من الربط بشبكة الماء والكهرباء، زيادة على الوثائق الإداريّة، يواكبه تساهل أثناء فترات الانتخابات بتسجيلهم ضمن لوائح التصويت وفتح مكاتب انتخاب وسط تجمّعهم السكّاني الذي لا يلاقي الاعتراف.
لمزيد من التوثيقات أنظر نَاظور بلُوس
ينشر بالاتفاق مع نَاظور بلُوس