المغرب يُراسل مجلس الأمن بعد عرقلة البوليساريو لمعبر الكركرات

أكدت مصادر حصرية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المغرب راسل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بشأن عرقلة جبهة البوليساريو الانفصالية لحركة المرور بمعبر الكركرات الحدودي.
وأقدمت عناصر من ميليشيات جبهة البوليساريو على مدى اليومين الماضيين على عرقلة الحركة التجارية والمدنية بمعبر الكركرات، ما دفع ممثلي بعثة "المينورسو" الأممية إلى الحلول بعين المكان بغرض إقناع الانفصاليين بضرورة فتح المعبر أمام حركة النقل من وإلى المغرب عبر موريتانيا.
وردت الدبلوماسية المغربية عبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الذي نبه الأمانة العامة للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن وأعضاءه، إلى خطورة الخطوات الاستفزازية التي تقوم بها عناصر من البوليساريو بمعبر الكركرات الحدودي.
وتأتي تحركات جبهة البوليساريو بالكركرات في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة ضرورة "الامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة"، ناهيك عن التحذير الواضح الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى الجبهة بسبب إقدامها على عرقلة حركة معبر الكركرات خلال مرور رالي "أفريكا إيكو رايس" عبر الصحراء المغربية.
ودفعت خطورة التحركات الانفصالية بالكركرات بعثة منظمة الأمم المتحدة بالمنطقة إلى إرسال جنود من المينورسو قصد التدخل لإخلاء الشكل الاحتجاجي للانفصاليين، خصوصا بعدما عمدوا إلى نصب خيام بالمعبر الحدودي لتأجيج الصراع.
وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن وصف تحركات مماثلة في تعليقه على التشويش الذي رافق رالي الصحراء، ب "تصرفات قطاع طرق"، مشددا في هذا الصدد على أنه لا يمكن للمغرب أن يتوصل إلى حل لقضية الصحراء مع "قطاع الطرق"، أو من يهيجهم.
ويعتبر معبر الكركرات منفذا اقتصاديا مهما لحركة البضائع التجارية الموجهة والقادمة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يدفع جبهة البوليساريو بين الفينة والأخرى إلى استخدام ورقة هذا المعبر قصد التلويح بالتصعيد ولفت انتباه المنتظم الدولي، خصوصا كلما اقترب موعد إصدار القرار الأممي بشأن التمديد لبعثة المينورسو، التي من المرتقب أن تنتهي مهمتها في 31 أكتوبر 2020.
ويشتغل المغرب، في إطار تنمية الأقاليم الصحراوية، على مخطط جديد لتنمية جماعة "بير الكندوز"، التي تضم معبر الكركرات، من أجل القضاء على المشاكل المرتبطة بهذا المعبر الاقتصادي، وذلك عبر إعداد مشروع كبير لإنشاء منصة لوجيستية ستمر منها الطريق إلى مدينة الداخلة المغربية، وستضم ميناء جديدا سيكون بمثابة واجهة بحرية للمعبر الحدودي.