قمة عالمية افتراضية تناقش توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

انطلقت اليوم أعمال الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، وهي مبادرة مشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، تحت عنوان "العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية"، بمشاركة 100 متحدث من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص؛ وتستمر على مدار يومين.
ويناقش المشاركون في القمة دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء؛ بالإضافة إلى دور المرأة في القطاع الصناعي والسلامة الصناعية والأمن، ومؤشرات الأداء الصناعي التي تقوم بقياس أداء الشركات والحكومات بناء على التزامها بالبيئة، والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة والقيادات المستقبلية للقطاع الصناعي.
تحديات عديدة
من جانبه سلط أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، الضوء على المطالبة بتعزيز توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتسريع عملية التعافي من تداعيات وباء كورونا.
وركز الأمين العالم للأمم المتحدة في كلمته على التحديات العديدة التي صاحبت الوباء، والدور الذي يمكن أن يلعبه التحول الرقمي والطاقة النظيفة في صياغة مستقبل جديد أكثر شمولية واستدامة وازدهارا.
وقال الأمين العام: "يمكن إدراك مدى اعتماد العالم على المنتجات الصناعية من خلال الاضطراب الذي تسبب به نقص الإمدادات الحيوية وتعطل سلاسل القيمة العالمية جراء وباء كورونا؛ ومع ما كان للوباء من آثار سلبية عديدة، فإنه ساهم في إحداث نقلة نوعية في التحول الرقمي في قطاعات التعليم والعمل والتواصل".
وأضاف غوتيريش: "بفضل التكنولوجيا تمكنا من مواصلة أعمالنا، وتحسين الكفاءة وتعزيز السلامة في القطاع الصناعي، وتمكين البنية التحتية الحيوية. ويجب أن نحرص على ألا تساهم التقنيات الرقمية في رفع معدلات البطالة بين النساء أو أن تفاقم الفجوة الاقتصادية بين الدول"؛ وحول تنامي استخدام الطاقة المتجددة والحاجة إلى الحد من انبعاثات الكربون قال: "يمكن للتقنيات الخضراء أن تساهم في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بنسبة تزيد عن 70%. وفي الوقت الحالي يعتبر إنتاج الطاقة من مصادر متجددة أقل كلفة من إنتاجها من الوقود الأحفوري. وعلى القطاع الصناعي اتخاذ خطوات سريعة وطموحة من شأنها أن تساهم في الحد من انبعاثات الكربون بنسبة كبيرة بحلول العام 2050".
تسريع التحول الرقمي
من جهته أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات ماضية من خلال رؤية القيادة الرشيدة في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز نمو الصناعات الوطنية، والارتقاء بتنافسيتها وتعزيز مساهمتها في زيادة القيمة المحلية المضافة وتنويع الاقتصاد.
وأضاف الجابر في كلمته: "إدراكا لأهمية دور التكنولوجيا في تعزيز نمو قطاع الصناعة، أسست القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تشمل مهامها الأساسية تنمية الصناعات الوطنية وزيادة المرونة والتنافسية وتعزيز القيمة المحلية المضافة، والمساهمة في تسريع التنوع الاقتصادي. وتعد ابتكارات التكنولوجيا الحديثة في صميم مهام الوزارة التي ستعمل على الاستفادة منها للارتقاء بالأداء الصناعي، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات بصورة أفضل".
وأضاف المتحدث: "من خلال نشر وتطبيق التقنيات الحديثة، نعمل على إرساء ركائز اقتصاد قائم على المعرفة، وبناء منظومة توفر وتدعم خلق وظائف مستدامة، كما نسعى إلى تحقيق قيمة أعلى من قطاعاتنا الحيوية التي نمتلك فيها مزايا تنافسية مثل الطاقة والبتروكيماويات والمعادن وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، إضافة إلى استهداف القطاعات التي تعزز الاكتفاء الذاتي، مثل المياه والزراعة والغذاء. وسنعمل أيضا على خلق القيمة من قطاعات جديدة واعدة مثل التكنولوجيا الحيوية، والصحة، والصناعات الدوائية".
وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات إلى دور جائحة كوفيد-19 في تسريع التحول الرقمي الذي يتماشى مع المهمة الأساسية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها العصر الصناعي الرابع.
وتناول الجابر انعكاسات الجائحة على سلاسل التوريد العالمية، مشيرا إلى أهمية دور التقنيات المتقدمة في حمايتها وتعزيزها، وموضحا أن استخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي" يمكن أن يسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في أداء قطاعات الصناعة والتصنيع؛ كما يوفر توظيف "البيانات الضخمة" رؤى دقيقة تتيح اتخاذ قرارات فورية لمعالجة الثغرات، في حين تسهم تقنية "تعلم الآلة" في تسريع نقل المعارف والخبرات الضرورية بين مختلف القطاعات.
ووجه الوزير الإماراتي في ختام كلمته دعوة مفتوحة لتعزيز التعاون سعيا إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وقال: "تماشيا مع نهج القيادة بمد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، فإننا ندرك أهمية الشراكات النوعية في تحقيق أهدافنا، وفي دفع عجلة التقدم التطور في العالم بأكمله. ولا يخفى على أحد أنه على امتداد تاريخ دولة الإمارات كانت روح الشراكة طابعا أساسيا لنهجنا في تقديم حلول إيجابية للتحديات العالمية. ونحن على استعداد دائم لبناء شراكات مثمرة مع جميع الأطراف الراغبة في التعاون والعمل معنا".
يذكر أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع تأسست عام 2015 من خلال مبادرة مشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، كمنصة عالمية هدفها مد الجسور بين شركات التصنيع وخبراء التكنولوجيا والجهات الحكومية وغير الحكومية، للاستفادة من التحولات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز القطاع الصناعي بالإمكانات والفرص التي تمكنه من أداء دور محوري في خدمة الاقتصاد العالمي.