سيناريوهات متعدّدة تحكم خلافة الرئيس بوتين على عرش روسيا

يعدّد تقرير حديث الصّدور السيناريوهات المحتملة والعوامل المؤثِّرة في اختيار خليفة الرّئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عمل منذ صعوده إلى السلطة على تقوية سلطاته من خلال ترسيخ دعائم السلطة المركزية، خاصّة بعدما بات يعاني هذا النموذج اليوم مِن "مأزق بسبب عدد من الأزمات المتلاحقة، آخرها جائحة كورونا وما لها من تداعيات اقتصادية، أثّرت بالسلب على الاقتصاد الروسي الذي يعاني جرّاء تراجع أسعار النفط العالمي، والعقوبات المفروضة على موسكو".
ونشر مركز المستقبَل للأبحاث والدّراسات المتقدّمة عرضا أعدّه إسراء إسماعيل، خبير في الشّؤون السياسية والأمنية، حول تقرير مؤسسة "راند" عن العوامل المؤثرة في عملية تداول السلطة في روسيا، والعوامل المؤثّرة على اختيار خليفة الرئيس "فلاديمير بوتين"، الذي أعدّه جون تيفت.
ويستحضر التّقرير موافقة الرئيس بوتين في العاشر من شهر مارس مِن السّنة الجارية 2020 على اقتراح تم طرحه في مجلس الدوما، لإجراء تعديل دستوري من شأنه إعادة تحديد مدة الدورة الرئاسية، بحيث يسمح له بإعادة انتخابه فترتَين إضافيتين لمدة ست سنوات بعد انتهاء فترته الحالية في عام 2024، ما يعني تمديد فترة رئاسته حتى عام 2036.
ويُذَكِّر التقرير بأنّ روسيا كانت أقوى وأكثر تأثيرًا في الشؤون الدولية مما كانت عليه بعدما أصبح بوتين رئيسًا؛ ويزيد: "حدَّت بعض قراراته المحلية والدولية مِن نُمُوِّ البلاد ونفوذها، فضلًا عن إحجامه عن تبني الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.. كما كانت لقراره بالاستيلاء على شبه جزيرة القرم، والسيطرة على دونباس الأوكرانية، عواقب سلبية، فضلًا عن الهجمات الإلكترونية الروسية ومحاولات التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة وأوروبا، ما أدى إلى فرض عقوبات غربية على موسكو، تسببت بدورها في عزلة جزئية لها عن الغرب".
وقدّم التقرير طرحًا تحليليًّا لتوضيح العوامل المؤثرة في عملية تداول السلطة في روسيا، ارتكز على محاور، أوّلها: "التوترات والتنافس بين النخب الروسية"؛ لأنّ استقرار روسيا وشرعيتها يعتمدان بشكل كبير على إجماع النخبة على دعم بوتين والرضوخ العام له، وليس على المؤسسات، وكان أحد إنجازات "بوتين" كرئيس "إدارة النخب الروسية وتحقيق التوازن بين الجماعات المتنافسة".
بالتالي "يأمل الرئيس الروسي في أن يؤدي تمديد فترة رئاسته إلى تحجيم الصراعات والتنافس، ويواصل الاعتماد على ولاء ودعم النخبة السياسية في مدينته ليننغراد، كما أنه مازال متحالفًا بشكل وثيق مع زملائه السابقين في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الذين يواصلون شغل مناصب رئيسية في الكرملين والأجهزة الأمنية، رغم ظهور خلافات بين أعضاء تلك النخبة، مثل تلك التي تركز على "دميتري ميدفيديف"، وهم مرتبطون في أذهان الكثيرين بتوجه أكثر موالاة للغرب"؛ وهو ما صار "غير مفضَّل بشكل متزايد".
والعامل الثاني المؤثر في عملية تداول السّلطة في روسيا دور "سيلوفيكي" والحرس الوطني؛ علما أنّ بوتين "اعتمد في تثبيت أركان حكمه على مجموعة من رجال الدولة المنتمين إلى المؤسسات الأمنية عرفت باسم "سيلوفيكي"، وتعني الرجال الأقوياء ذوي الخلفيات الأمنية والاستخباراتية. ومن الناحية التاريخية، لم تكن هناك صراعات أكثر حدة من تلك التي نشبت بين عناصر مختلفة منهم"، ويزيد التّقرير: "في أبريل 2016، أعلن بوتين تشكيل حرس وطني يضم نحو 340.000 من رجال الشرطة، وهذه القوات مسؤولة بشكل مباشر أمامه، ومستقلة عن أجهزة المخابرات والجيش الروسي. ويرى العديد من المحللين أن الرئيس الروسي يحاول إنشاء شبكة أمنية تستطيع أن تنافس الشبكة التي يديرها جهاز الأمن الفيدرالي، ومن الواضح أن لديها القدرة على لعب دور رئيسي في تحديد من يخلفه".
أما العامل الثالث، وَفق المصدر نفسه، هو "التحدي الاقتصادي"؛ إذ "عانت روسيا من ركود اقتصادي نسبي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، وهو ما يرجع إلى الافتقار إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية، والتوترات الجيوسياسية مع الغرب التي تسببت في فرض عقوبات، واستمرار الفساد، ما أضر بمناخ الاستثمار"، كما أنّ موسكو اعتمدت لعقود "على احتياطياتها الغنية من النفط والغاز والذهب والماس"، وهي موارد تراجعت أسعارها، دون أن تتمكن روسيا مِن "تطوير قاعدة صناعية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، ما يثير التساؤلات حول سبب ادعائها أنها قوة عظمى قادرة على منافسة الولايات المتحدة والصين على الرغم من أن اقتصادها يحتل المرتبة 11 أو 12 فقط على مستوى العالم".
ورابع العوامل، حَسَبَ العرضِ المقدّم لتقرير "راند"، "عدم الرضا العام"، فما كتبه العديد من المحللين حول "العقد الاجتماعي غير الرسمي بين بوتين والشعب الروسي، الذي تمثل في عدم التدخل في السياسة مقابل الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي"، قد تأثّر في عام 2008، بعدما هزّت الأزمة المالية العالم، وانخفض سعر النفط، ومعاناة روسيا لأزيد من عقد مِن نكسات اقتصادية متتالية، ارتفعت معها مستويات عدم الرضا العام؛ إذ تعكس استطلاعات الرأي انخفاض شعبية "بوتين" من 84 في المائة، بعد غزو القرم عام 2014 إلى أقل من 60 في المائة في الوقت الراهن. كما يتجلى الغضب الشعبي حول القضايا الاجتماعية والسياسية في المظاهرات التي زاد عددها عام 2019، وركزت على قضايا من أبرزها: رفع سن التقاعد، وانغلاق قنوات المشاركة السياسية.
وإلى جانب العوامل الأربعة التي ذكرها التّقرير، توجد محددات أخرى مِن شأنها التأثير في ديناميكيّات تداول السلطة وخلافة "بوتين"، من بينها وفق المصدر ذاته التحديات الديموغرافية والصحية، وهو ما سبق أن لفت بوتين النّظر إلى خطورته في خطابه عن "حالة الأمة" في يناير الماضي، بعدما كان عدد سكّان روسيا أوائل التسعينيات حوالي 148 مليون نسمة، وتوقعت الأمم المتحدة أن ينخفض إلى 132 مليونًا بحلول عام 2050، وهو ما يمكن أن يكون له "تأثير خطير على سوق العمل، وعلى أعداد الشباب المجند في الجيش الروسي".
ومِن المحدّدات أيضا "القوميات المتنافسة"، التي كانت إحدى القضايا الجوهرية التي ظهرت خلال ولايتَي بوتين الثالثة والرابعة، والتي تمثّلت في "تصادم القوميات المتنافسة في روسيا والدول المجاورة"، وهو ما يرجّح التقرير أن يكون ضمّ شبه جزيرة القرم والقتال في دونباس "أفضل الأمثلة على الصراع بين رغبة روسيا في استعادة مجال نفوذها، وارتفاع روح القومية الروسية، ومحاولة تأكيد الذات لدى الدول الواقعة على أطراف البلاد"، إضافة إلى زيادة شعبيّة بوتين بنسبة كبيرة بعد غزو القرم، ومساعدة الانخراط العسكري الروسي في سوريا في تعزيز سمعته، قبل أن "تتراجع جاذبيّة الأفكار القوميّة إلى حدّ ما" في ضوء "التكلفة الاقتصادية للانخراط العسكري الخارجي، والعقوبات الغربية بسبب أوكرانيا، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الروسي".
ومن أبرز ما يتطلّب النّظر فيه خلال تحليل الديناميكيات المرتبطة بمستقبل تداول السلطة في روسيا "العديد من الكيانات المؤثرة التي تمثل أصحاب المصالح"، مثل: الأقلية الأوليغارشية التي تمكّن بوتين من فرض سيطرته عليها، والتي عبّر عدد منها عن استيائهم مِن سياسته الاقتصادية، وللعديد منهم مصالح تجارية كبيرة خارج روسيا. والجيش، فأيًّا كان من سيخلف بوتين، يتعيّن عليه "الاحتفاظ بولاء الجيش الروسي، حيث تظل القوات المسلحة الروسية المؤسسة الأكثر شعبية في البلاد، وولاؤها سيكون حاسمًا في عملية انتقال السلطة"، و"المعارضة" التي سعى بوتين ومساعدوه باستمرار، طوال ولايته الرابعة، إلى تقويضها، وقمع المظاهرات العامة، مع إلقاء القبض على زعيم المعارضة "أليكسي نافالني" بشكل متكرر.
ويذكر التّقرير أنّ سيطرة بوتين على وسائل الإعلام كان له "دور فعال في الحفاظ على هيمنته السياسية على مفاصل الحكم في روسيا"، ويزيد: "مازال التلفزيون يعد مصدر المعلومات الأساسي للمواطنين الروس، ومع ذلك فقد تزايد مؤخرًا الاعتماد على الإنترنت، خاصة بين الشباب. وفي المقابل، أصدرت الحكومة قوانين تمنح السلطات دورًا أكبر في السيطرة على الإنترنت".
ومع تأكيد التقرير استحالة التّنبّؤ بما إذا كان سينتهي حكم الرئيس بوتين بطريقة منظمة أو كجزء من معركة أوسع على السلطة السياسية، يقدّم عددًا من السيناريوهات المحتملة: أوّلها الموافقة على التعديلات الدستورية لعام 2020، ما يمكن معه لبوتين الاستمرار ببساطة في منصب الرئيس، والترشح مرة أخرى في عام 2024 وربما في عام 2030.
ويمكن لبوتين أيضا أن يقوم بدور "أب للأمة" على غرار نزار باييف الذي اختار قاسم جومارت توكاييف خلفًا لَه، مع الاحتفاظ بالسلطة كرئيس لمجلس الأمن في كازاخستان وقائد للحزب الحاكم. وفي حالة ما إذا تم دمج بيلاروسيا في اتحاد روسي أكبر وفقًا لمعاهدة عام 1999 بشأن إنشاء دولة اتحادية بين روسيا وبيلاروسيا، يمكن، بالنسبة للتقرير، أن يصبح بوتين "الرئيس العام أو الزعيم الفعلي للبلدَين"، كما يمكنه من خلال زيادة سلطة مجلس الدولة الروسي، الذي هو هيئة استشارية أنشأها عام 2000، الحكم من أعلى، مع تفويض المسؤوليات اليومية إلى هيئة جديدة.
ومن الاحتمالات المستبعدة التي يذكرها التّقرير عودة بوتين إلى "الحيلة التي ابتكرها عام 2007، فقد يسمح لمخائيل ميشوستين، أو أي مرشح آخر، بأن يصبح رئيسًا، ويتولى مرة أخرى منصب رئيس الوزراء"، أو "جعل روسيا تتحرك أكثر في اتجاه تطبيق النظام البرلماني، الذي تمّ اقتراحه من قبل رئيس مجلس الدوما، وإذا طُبّق سيمنح رئيس الوزراء سلطة كاسحة، ومن المفترض أن يجعل منصب الرئيس صوريًّا".
وحول "سيناريوهات التخلي عن السلطة"، يذكر التقرير أنّ هناك العديد من الاحتمالات، ولو كانت غير مرجحة، إذ "في حالة قرر "بوتين" ترك السلطة، يُمكن له ببساطة أن يعيّن خليفته الذي سيرشح نفسه للرئاسة في انتخابات جديدة تكون نتيجتها مقدرة.. ومن المفترض أن يتوصل الرئيس الجديد إلى تفاهمات معينة حول حماية أمن "بوتين" وعائلته وثروته". ومِن السيناريوهات المستبعدة إلى حدّ كبير "إجراء انتخابات حرة إلى حد ما، حيث يُسمح لمرشحين متعددين بالتنافس"، أو "التّقاسم الفعليّ للسلطة بين مجموعة من القادة الذين يسيطرون على مراكز القوة المختلفة في روسيا".
وإذا توفي الرئيس الروسي فجأة أو استقال، يذكر التقرير الذي نشرَ مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدّمة عرضا حوله، أنّ "الدستور الروسي يدعو رئيس الوزراء لأن يصبح رئيسًا بالوكالة لمدة 90 يومًا، بينما يتم تنظيم انتخابات جديدة لرئيس جديد"، كما توجد "إمكانية لعزل بوتين بالقوة أو الضغط واستبداله بزعيم جديد، خاصة أن سيناريو الانقلابات له جذور في التاريخ الروسي"، وهو ما يرى التقرير أنّه "يبدو غير مرجَّح اليوم، بالنظر إلى قوة بوتين".