بالرغم من إصدار الحكومة قرارا يقضي بإغلاق الدارالبيضاء، بعد تسجيل عدد كبير من حالات وباء كورونا، فإن نقاشا بدأ يسود في الأوساط الصحية ولدى السلطات من إمكانية العودة إلى الحجر الصحي الشامل للتخفيف من هذا الوضع. وتسجل في الدارالبيضاء، هذه الأيام، أرقاما مرتفعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تتركز نسبة 30 في المائة من الحالات المسجلة على الصعيد الوطني بالعاصمة الاقتصادية. وتحدثت نبيلة الرميلي، المديرة الجهوية للصحة بجهة الدارالبيضاءسطات، في تصريح على القناة الثانية، عن إمكانية العودة إلى الحجر الصحي الشامل، بالنظر إلى أن العاصمة الاقتصادية تحولت إلى منطقة تنقل العدوى بشكل جماعي، بالرغم من الانعكاسات الكثيرة على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية على البلاد والمواطن. في المقابل، فإن مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، استبعد العودة إلى الحجر الصحي الشامل سواء على مستوى مختلف المدن أو الدارالبيضاء لوحدها، مشيرا إلى أن "عددا من البلدان كانت لها إمكانية العودة إلى الحجر الشامل؛ غير أن السلطات المختصة لم تتخذ هذا القرار، نظرا للأضرار الاقتصادية التي ستترتب عن القرار". وشدد مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن قرار العودة إلى الحجر الصحي الشامل "سيكون له ضرر اقتصادي على البلاد، خصوصا أن عددا من الجهات ليست بها حالات كثيرة وسيضر بها إن تم تفعيله، ناهيك على وجود محلات في الدارالبيضاء ستتأثر بذلك". ولفت المتحدث نفسه إلى أن تفعيل الحجر الصحي الشامل سيستفيد منه الفيروس لوحده، مشيرا إلى أنه "إن اقتضى الحال، وتم تطبيقه لن يكون بنفس الحدة بل سيكون وفق الحد الأدنى؛ لكن أعتقد أن المسؤولية، للقضاء عليه، فردية وجماعية". وبخصوص ما إن كانت هناك رغبة في تفعيل الحجر الصحي الشامل على الدارالبيضاء لوحدها، شدد الأستاذ الجامعي على أن السلطات قد تصعد تدريجيا في هذا الحجر في حالة استمرار ارتفاع الحالات هذه الأيام؛ غير أنه أشار إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بإغلاق الأحياء، وإنما بتوعية المواطنين وتعبئة جماعية لمواجهة هذا الخطر. وتحدثت المديرة الجهوية للصحة بجهة الدارالبيضاءسطات، في البرنامج التلفزيوني على القناة الثانية، عن أن الوضع الوبائي عبر آلية "RO" صار غير متحكم فيه؛ ذلك أن الجميع تحولوا إلى ناقلين محتملين للعدوى، وهو ما يستوجب بحسبها يقظة جماعية للحد من انتشار الوباء. ومن شأن استمرار الوضع على ما هو عليه أن يفاقم الأزمة بالمستشفيات في الدارالبيضاء؛ ذلك أن عدد الإصابات التي يتم تسجيلها بشكل يومي بالعاصمة الاقتصادية يفوق القدرات الحالية، وهو ما يستوجب الصرامة من لدن السلطات والتفاعل الإيجابي من المواطنين مع التدابير الصحية لتجاوز هذا "الوضع المقلق" كما يصفه مسؤولو وأطر قطاع الصحة.
