الأمم المتحدة تُشيد بجهود المغرب لحل الأزمة الليبية

أشادت الأمم المتحدة بكل مُبادرة وجهود سياسية شاملة لدعم الحل السلمي للأزمة في ليبيا، بما في ذلك الجهود الأخيرة التي بذلتها المملكة المغربية، بمشاركة مُمثلين عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه أخذ علماً بالبيان المشترك الصادر عن المشاركين في الحوار الليبي الذي عُقد في بوزنيقة بالمغرب، في نهاية الاجتماع، فضلاً عن خطتهم لاستئناف الحوار في وقت لاحق من هذا الشهر.
وبناء على هذه المشاورات، قال دوجاريك، وفق ما نقله موقع الأمم المتحدة، إن البعثة الأممية في ليبيا ستُطلق الترتيبات اللازمة لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل، الذي اجتمع آخر مرة في جنيف في فبراير 2020، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم هذه العملية.
وانتهت المحادثات التي جرت في المغرب بين طرفي النزاع الليبي الخميس المنصرم، وضمّت وفداً يمثّل حكومة الوفاق ومقرّها طرابلس، وآخر يمثّل السلطة الموازية في شرق البلاد، إلى "اتّفاق شامل حول المعايير والآليات الشفّافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها"، حسب البيان الختامي للاجتماع.
كما اتّفق الطرفان، وفق نص البيان الختامي، على مُواصلة الحوار و"استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير" من شهر شتنبر الجاري، "من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق".
وإذ أكّد البيان أن المباحثات جرت في "أجواء وديّة وأخويّة يسودها التفاهم والتوافق"، حذّر من أنّ الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات، بلغت "حالة شديدة الخطورة، باتت تهدّد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجّج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية".
وكان الوفدان اللذان يضمّ كلّ منهما خمسة نوّاب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق المؤيّد لرجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر، استأنفا الخميس محادثاتهما التي جرت من الأحد إلى الثلاثاء وتوقّفت الأربعاء.
وجرى "الحوار الليبي" في مدينة بوزنيقة القريبة من العاصمة المغربية الرباط خلف أبواب مغلقة. كان الخلاف بشأن المناصب السيادية يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلّحة.
ويحاول المغرب إنهاء حالة الانقسام التي تشهدها ليبيا منذ سنوات بالوصول إلى حل سلمي توافقي يعيد البلاد إلى الوحدة والتفاهم وتفادي تدهور أوضاع السكان، خصوصاً في ظل انتشار كبير للإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وجاء الحوار الليبي الجديد ببوزنيقة بعدما كان المغرب استضاف سنة 2015 أطراف النزاع في حوار انتهى بإعلان الصخيرات، لكن لم يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه، وساءت الأوضاع بسبب التدخلات الأجنبية.