نقابة تستنكر "موجة تسريحات" في قطاع السياحة

استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشّغل "موجة التّسريحات" في مجموعة من القطاعات الإنتاجية، بما فيها قطاع السياحة، الذي ذكّرت باستفادَتِه مِن "برنامج خاص للإنعاش، تجاوز 16 مليار درهم، دون احترام بعض أرباب الوحدات الفندقية للالتزامات الاجتماعية، واستغلالهم الجائحة للتخلص من العمال".
جاء هذا في بلاغ للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشّغل قال فيه "إنّه في ظلّ تطوّرات الوضع الوبائيّ بالبلاد، فشلت الحكومة في تحقيق إنعاش فعلي للاقتصاد الوطني، وضمان استقرار مناصب الشغل، والتحكم في الوضعية الوبائية"، مسجّلا "استمرارها في اتخاذ قرارات آخر الليل العشوائية".
ونبّهت الكونفدرالية الديمقراطيّة للشّغل إلى "خطورة تصاعد وتيرة انتشار الوباء، والارتفاع في عدد الوفيات، في ظِلِّ عجز وضعف البنيات الصحية العمومية، وارتباك حكومي واضح، وقرارات آخر لحظة، في غياب تامّ لإجراءات اجتماعية مواكِبَة لدعم الطبقة العاملة والفئات الهشة"، وهو ما دفعها إلى المطالبَة ب"تأمين دخل قار لكل الفئات التي تضررت بفعل تداعيات الجائحة".
واستنكرت الكونفدرالية، في البلاغ نفسه، "كلّ أشكال استغلال حالة الطوارئ الصحية للتضييق على الحقوق والحريات، والمَسِّ بالحقّ في الاحتجاج والتظاهر"، مدينة بشدة "كل أشكال الشطط في استعمال السلطة، للتضييق على الفعل النقابي الكونفدرالي".
وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشّغل إنّها تدعم "كُلَّ الاحتجاجات والمعارك النضالية التي تخوضها القطاعات والاتحادات المحلية الكونفدرالية دفاعا عن الحريات النقابية والحقوق العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، التي تتعرض لهجمة شرسة على مكتسباتها واستقرارها الاجتماعي"، وقدَّمت في هذا السياق مثالا ب"عمال فندق صحراء ريجنسي، وفندق النزهة بفاس، وقطاع نقل المستخدمين بالعرائش"، على سبيل المثال لا الحصر.
كما جدّدت النقابة ذاتها دعوتها إلى "إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وجرادة، ومعتقلي حركة المعطلين في بني تيجيت، وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي"، من أجل "خلق أجواء الانفراج السياسي وشروط التعبئة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا".
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشّغل الحكومة ب"تصحيح الاختلالات والارتباك الذي عرفه الدخول المدرسي، نتيجة تَهَرُّب الوزارة والحكومة من مسؤوليّتهما السياسية، وفشلهما في ضمان شروط التعليم الحضوريّ الآمن، مِن خلال توفير وسائل الوقاية، ما يؤكّد غياب الاستعداد القبليّ، وعدم تعبئة الموارد الكافية لتأمين نجاح الدخول المدرسي".
ومع تسجيل الكونفدرالية بإيجابية "تفعيل بعض المقاولات للشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور"، استنكرت في السّياق ذاته "عدم التزام أغلب المقاولات بتنفيذ هذه الزيادة، في غياب تامّ لموقفٍ حازمٍ من رئيس الحكومة"، كما جدّدت مطالبتها الأخير ب"تسوية ترقيّات الموظَّفين، وإلغاء المنشور القاضي بتجميد الترقيات وإلغاء التوظيف".