اغتصاب وقتل "عدنان" يعيد نقاش تعديل القانون الجنائي إلى الواجهة

أدت جريمة خطف واغتصاب وقتل الطفل عدنان بطنجة إلى تجديد المطالبة بضرورة تغيير القانون الجنائي ليتضمن بنودا تشدد العقاب على مغتصبي الأطفال، مع التأكيد على أن التساهل مع هؤلاء ما يدفع إلى تزايد الحالات.
نجاة أنور، رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي"، قالت ضمن حديث مع هسبريس: "اختطاف أو احتجاز وهتك عرض وقتل.. كلها جرائم بشعة واعتداءات صارخة في حق الطفولة، بل في حق الإنسانية جمعاء"، متابعة: "القانون الجنائي المغربي ينزل أقصى العقوبات في حق الجناة، غير أن الظاهرة لم تتراجع ولم يحقق الردع، فهل في القانون خلل؟ أم في تطبيقه؟ أم أن الموضوع تجاوز الردع وتعداه إلى ضرورة إيجاد نظام حماية محكم للطفولة المغربية".
وتردف المتحدثة ذاتها: "علينا أمام هذا الوضع أن نطالب بإعادة النظر في الآليات الحمائية الخاصة بالطفولة، ورفع منسوب الإحساس بالخطر عند الأطفال، وتمكينهم من آليات الحماية الذاتية، وتوعية وتحسيس المجتمع بمخاطر استغلال وهتك عرض الطفولة لأنها مستقبل البلاد والعباد".
وتؤكد أنور أن منظمة "ماتقيش ولدي" تستقبل كل يوم شكايات عديدة بتهم الاختطاف والاحتجاز والاستغلال في حق أطفال، وذلك لأسباب عدة.
وترى الناشطة الحقوقية أن "على الباحثين الاجتماعيين والنفسيين القيام بدراسات معمقة في الموضوع لمعرفة حيثيات هذه الجريمة الشيعة، ونية المجرم الانتقامية، وهل هي عمل فردي أم منظم، وأيضا لتحديد شخصية المجرم وحدود فعله الإجرامية، وهل هذا الفعل يكون بنية الاستغلال الجنسي أو بغاية الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية، أو الهدف منه زعزعة الاستقرار والنظام، وهو بذلك يجب أن يصنف كعمل إرهابي".
من جانبه يقول عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة: "صدمنا كما صدم عدد من المغاربة، فهي جريمة بشعة بكل المقاييس لما تحمله الطفولة من براءة وعفوية ومعاني أخرى عظيمة".
ويؤكد الرامي ضمن حديثه مع هسبريس أنه يجب العمل على تغيير القانون الجنائي لعقوبة المغتصب بصفة عامة، ومغتصب الأطفال والقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة بصفة خاصة، ويقول: "آن الأوان للقطع مع التساهل في الأحكام معهم..عار أن نسمع بالحكم بسنتين سجنا على مغتصب أكثر من ضحية قاصرين، أو تنازل أولياء الضحية لنرى المجرم يصول ويجول".
ويتابع المتحدث ذاته: "للأسف الشديد العقوبات المخففة من الأسباب الرئيسية التي تساهم في انتشار حوادث اغتصاب الأطفال في المغرب...العقوبة الحالية لا تعادل حجم الجريمة المرتكبة في حقّ أطفال أبرياء، لكن في حال تطبيقها فإنّها ستكون سلاحاً رادعا لكلّ من يفكر مستقبلا في ارتكاب مثل هذه الجرائم".
ويعتبر الناشط الحقوقي أنه "آن الأوان لتنفيذ حكم الإعدام في حق من سولت له نفسه اغتصاب وقتل البراءة، إذ بعد ذلك سيفكّر المغتصبون مليون مرّة قبل أن ينهشوا أعراض الأطفال".
ويشدد الرامي على أنه "يجب أن يكون القضاء سداً منيعاً أمام هؤلاء الجناة، ويضرب بيد من حديد على كلّ من سوّلت له نفسه اغتصاب طفل، ويضع حدّا لكلّ السلوكيات المشينة التي تمسّ كرامة الطفولة وهذه الفئة الهشة من المجتمع"، مؤكدا أن "اغتصاب الأطفال يبقى النقطة السوداء في مجال حقوق الطفل بالمغرب".
كما ينبه المتحدث إلى أن "التصاعد المستمر في اغتصاب الأطفال يتطلّب يقظة وطنية لحماية الطفولة وتفعيلاً للترسانة القانونية من أجل ردع الجناة، لاسيما في ظل الاصطدام بإشكالية إثبات الجرم الذي يجعل المتهم يتملص من العقاب".