تحولت قضية اغتصاب وقتل الطفل عدنان بمدينة طنجة على يد وحش آدمي، إلى قضية رأي عام تردد صداها داخل وخارج المغرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفيما تعالت أصوات ب"إعدام"، أو "إخصاء" الجاني، واعتبارها عقوبة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على الطفولة، ذهبت المحاكم في اتجاه عقوبة الجناة في مثل هذه النوازل بالسجن النافذ فقط. وفي تعليق له، أوضح يوسف غريب، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء أن مثل هذه النوازل يعتمد الحكم القضائي فيها على الفصل 392 من القانون الجنائي الذي ينص على أن " كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا و يعاقب بالسجن المؤبد ". وشدد المتحدث ذاته في تصريح ل"العمق" إلى أن اقتراف جريمة القتل مقرونة بجناية، أو جنحة أخرى يتم الحكم فيها بعقوبة الإعدام، وواقعة الحال تتضمن الاغتصاب وهتك العرض وجنايتي القتل والاختطاف، مضيفا أن القانون يحكم في جريمة اختطاف قاصر بعقوبة الإعدام، حيث ينص الفصل 393 من القانون الجنائي على أن "القتل العمد مع سبق الإصرار أوالترصد يعاقب عليه بالإعدام". وخلص المحامي غريب بأن العقوبة المقررة في مثل هذه الأحداث هي الإعدام، إلا أن للقاضي السلطة التقديرية في تقدير الوقائع. من جهة أخرى، أكد المحامي بهيئة المحامين بالبيضاء أن هناك تساهلا من قبل القضاء بخصوص قضايا الاغتصاب، مبررا الأمر بوجود مشكل في النصوص القانونية، حيث يعاقب القانون جريمة هتك العرض بدون عنف من سنتين إلى خمس سنوات، مطالبا بضرورة بتعديل النصوص القانونية لكي تكون أكثر صرامة. ويتابع في قضية اغتصاب وقتل طفل لا يتجاوز عمره 11 أربعة مشتبه فيهم، بينهم المتهم الرئيسي الذي التقطته كاميرات المراقبة مرفوقا بالطفل، فيما يتابع الثلاثة الآخرين الذين يسكنون مع المشتبه فيه الرئيسي بنفس الشقة، بشبهة عدم التبليغ.
