رفع جزئي للحَجر في المدن يُعيد إنعاش الحركة الاقتصادية‬ بالمغرب

تجاوزت عدد من المدنِ المغربية تبعات فيروس "كورونا" وما خلّفه من إغلاقِ تامّ وتقييدٍ للحركة، حيث عادت عجلة الأنشطة الاقتصادية إلى الدّوران من جديد بفتحِ المحلاّت التّجارية الكبرى والوحدات الصّناعية، التي عادت لاستقبال العمّال بعد فترة "عصيبة" دامت شهورا بسبب الأزمة الصّحية التي تشهدها البلاد.
وساهمَ تراجع معدّل الإصابات في عدد من المدن المغربية، مثل طنجة وفاس، إلى إعادة فتح المحلّات التجارية والأسواق الكبرى والمقاهي التي كانت مقيّدة بتوقيت إغلاق تحدّده السّلطات العمومية، وفقاً للحالة الوبائية التي تعرفها المدن المعنيّة.
وارتفعت أصوات التّجار والحرفيين والعاملين في المجال الخدماتي والسّياحي لتجاوز حالة "الجمود" التي تعرفها مدن "المنطقة 2"، خاصة طنجة ومراكش وأسفي، بينما مازالت الحكومة المغربية تتابع بترقّب مشوبٍ بالحذر الوضع الصّحي في هذه المناطق.
وتراهنُ المدن المغربية على التزام مواطنيها بالإجراءات الوقائية ضدّ الفيروس للدّفع أكثر نحو تجاوز قرار "الإغلاق" الذي كانت له تبعات اقتصادية واجتماعية ونفسية سلبية، إذ يمنّي مواطنو "المنطقة الثّانية" النّفس بالعودة تدريجياً إلى الحياة الطّبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد المحلّي.
وفي مدينة طنجة، يؤكّد حسن الحداد، نائب رئيس رابطة الدّفاع عن حقوق المستهلكين، أنّ "القطاع السّياحي تأثّر كثيراً بفعل الجائحة التي حتّمت اتخاذ قرارات مؤلمة"، مورداً: "طنجة معروفة بالليل والحركة الاقتصادية كتكون بالليل..الحجر الصحي هلك الناس..لكن الأمور عموما في تحسن"، وزاد: "أرباب المقاهي والمطاعم هدّدوا مؤخرا بالإغلاق وتسريح العمال في حالة استمر قرار الولاية القاضي بإغلاق محلاتهم على الساعة 10 أو 11 ليلا".
وأضاف الحداد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "أصحاب سيارات الأجرة كذلك سبق لهم أن نظموا وقفات احتجاجية بسبب تقليص عدد الركاب، بينما عادت معظم الوحدات الصناعة إلى طبيعة عملها، إلا التي تلقت إنذارات من الولاية بسبب مخالفاتها للبروتوكول المتفق حوله، وكذلك الشّأن بالنّسبة لأسواق القرب التي باتت كلها تشتغل بالتوقيت العادي".
وسجّل المتحدّث أنّ "هناك حركية ملحوظة بالمدينة على مستوى الرّواج التجاري مقارنة مع الشهور المنصرمة"، مبرزاً أنّ "القطاعات التي تشتغل في الصيف هي التي لم تتدارك الأمر".
وتحاولُ الدّولة بمؤسّساتها المركزية والجهوية السّيطرة على الوباء، من خلال التّدابير المتخذة قانونياً وإجرائياً، لكن هذا "التّدخل" لمْ يثبت نجاعتهُ على مستوى تطويق الجائحة، ففي أقلّ من أسبوع شهد المغرب موجة جديدة من الإصابات، ما جعلَ عدّاد "كورونا" يواصلُ الارتفاع مجدّداً.