بعد انخفاض الإصابات بفيروس "كورونا".. هل تجاوزت "عروس الشمال" مرحلة الخطر؟

عادت الوضعية الوبائية في طنجة إلى الانخفاض من جديد، إذ سجلت عاصمة البوغاز 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة، بعدما كانت الحالات اليومية تفوق المائة.
وقال مصدر طبي يشتغل في وحدة كوفيد بمستشفى محمد السادس، إن سبب هذا الانخفاض هو تعزيز العرض الصحي في المستشفيات المستقبلة لحالات "كوفيد-19" إذ بلغ إجمالي أسرة الإنعاش، المزودة بأجهزة ضخ الأكسجين في الجسم ومراقبة الوظائف الحيوية، حوالي 78 سريرا، تتوزع على مستشفى دوق دي طوفار، ومحمد السادس، ومصحة الضمان الاجتماعي.
وانعكست هذه التجهيزات، يضيف المصدر، على معدل وفيات كورونا، إذ شهد منحنى تنازليا ملحوظا، بحيث بلغ عدد الوفيات 41 حالة وفاة خلال الأسبوع الأول من شهر غشت الجاري، لتنخفض إلى 21 حالة وفاة خلال الأسبوع الثاني، ثم 17 حالة وفاة في الأسبوع الثالث.
ويرى عدد من المواطنين أن الإجراءات التي أقرتها السلطات المحلية، من تقليص لأوقات عمل محلات تجارة القرب، والواجهات التجارية الكبرى، والمقاهي والمطاعم، وكذا الإغلاق التام للفضاءات الشاطئية والحدائق العمومية، وقاعات الألعاب والقاعات الرياضية، وملاعب القرب، وتقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50 في المائة، كلها إجراءات ساهمت بشكل كبير في تسطيح عدد الإصابات في المدينة، وبالتالي التقليل من حركية المواطنين وتجنب الاحتكاك اليومي المساهم في انتشار العدوى.
كرونولوجيا
لم تكن الحالة الوبائية مقلقة في مدينة طنجة، خلال الثلاثة أشهر الأولى لبداية الحجر الصحي في البلاد، إذ بينت أرقام المديرية الجهوية للصحة في الشمال أن الإصابات في عاصمة البوغاز لم تتجاوز في ذروتها 30 حالة، فيما تراوحت الحصيلة التقريبية لعدد الوفيات بين صفر ووفاتين في اليوم.
ومع مرور المغرب للمرحلة الثانية، من التخفيف من قيود الحجر الصحي، في 24 من شهر يونيو الجاري، والتي شملت "السماح للمقاهي والمطاعم، بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، إلى جانب استئناف الأنشطة التجارية، بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات وفق شروط محددة"، بدأت وثيرة الإصابات في الارتفاع إذ بلغت في بعض الأيام 121 حالة، أدت إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات الحرجة، وكذا الوفيات التي تراوحت بين صفر إلى ثلاث حالات في اليوم.
وتسبب تفاقم الوضع الوبائي في طنجة، في حرمان عمال وعاملات الوحدات الإنتاجية من السفر خارج المدينة لقضاء عطلة عيد الأضحى، بعدما قررت السلطات المحلية منع إصدار هذه الوحدات لتراخيص السفر لفائدة المستخدمين لديها.
وفي 25 من شهر يوليوز الماضي، تم تسجيل أعلى معدل للإصابة ب"كوفيد-19′′ منذ بداية الوباء في طنجة، إذ بلغ 427 حالة.
وتسبب غياب التجهيزات الطبية، والنقص الحاد في الموارد البشرية، المتزامن مع ارتفاع في عدد حالات كورونا في ارتباك كبير، في ارتفاع معدل الوفيات بالفيروس التاجي، إذ سجلت 14 حالة وفاة في بداية شهر غشت الجاري، وهي أعلى نسبة وفيات مسجلة منذ بداية الحجر.
وشهدت الأسابيع الأخيرة من شهر يوليوز تناقصا ملحوظا في عدد الإصابات ساهم تعزيز العرض الصحي، وكذا القرارات الأخيرة للسلطات المحلية، وأيضا التزام المواطنين بتدابير الحجر الصحي.
ارتفاع إصابات كورونا
ساهمت البؤر الصناعية في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ أصيب المئات من عمال الوحدات الصناعية الكبرى بالوباء، بينها مصنع رونو، ما أدى إلى انتشاره بشكل سريع بين المخالطين.
وكشف مصدر مسؤول من داخل إحدى الوحدات الصناعية، أن غالبية العمال المصابين خالطوا أسرهم، قبل أن يكتشفوا إصابتهم بالوباء، ما أدى إلى ظهور بؤر عائلية، في مناطق بينها بني مكادة، ومغوغة، تسببت في ارتفاع صاروخي لعدد الحالات.
المصدر ذاته، اعتبر أن مسألة الإصابات عادية، بحكم سرعة انتشار الفيروس، وطرق الوقاية منه تبقى محدودة الفعالية.
وبسبب ارتفاع الإصابات قررت السلطات المحلية، في طنجة، إغلاق الوحدات الصناعية إلى غاية 12 غشت الجاري، للتقليص من عدد الإصابات.
القرار تم اتخاذه بعد اجتماع والي جهة الشمال، محمد امهيدية مع رؤساء المنطقة الصناعية والحرة، بسبب الوضعية الوبائية غير المطمئنة في المدينة، إذ إن البؤر الصناعية كانت سببا في ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد اعتبرت، في بلاغ لها، أن عدم احترام المصانع للقواعد الصحية الوقائية، والاحترازية، فاقم الوضع الوبائي في المدينة.
وكشفت بلاغ الجمعية ذاتها أن "البؤر الصناعية شكلت مصدرا رئيسيا لانتقال العدوى بين المواطنين، بسبب إرغام العاملات، والعمال على الاشتغال في ظروف عمل جد سيئة، لا تحترم القواعد الصحية الوقائية، والاحترازية، ومعايير التباعد الاجتماعي، وذلك في استخفاف تام بحياتهم، وصحتهم، وصحة عائلاتهم".
ودعا البلاغ نفسه السلطات المحلية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تفشي وباء كورونا في مدينة طنجة، وذلك عبر الإغلاق الفوري للمعامل، والمصانع المعتبرة بمثابة بؤر للفيروس، وتعقيمها، في مقدمتها شركة "رونو".
ويرى عدد من الأطر الصحية أن من بين المسببات في ارتفاع إصابات كورونا، أيضا، الاحتفال بالعيد الأضحى.
واعتبر عدد من الأطر أنه بالرغم من إغلاق مداخل ومخارج المدينة قبل عيد الأضحى بأيام، ومنع منح رخصة التنقل عمال الوحدات الصناعية إلى المدن المجاورة، غير أن تلك الإجراءات لم تكن كافية لحصر الوباء.
ورجح الأطر الصحية ذاتها، أن تكون الإصابات الأخيرة التي سجلت في كل من الدار البيضاء، وبني ملال، ومكناس، ساهمت فيها التنقلات غير القانونية لعدد من العمال من أجل قضاء عطلة العيد رفقة عائلاتهم.
طنجة لم تتجاوز مرحلة الخطر
قال مصدر طبي مسؤول في مستشفى محمد السادس، المستقبل لحالات كورونا الحرجة، إن طنجة، لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد، حتى تنتهي الجائحة من العالم، ويتم تجريب اللقاحات الموجودة حاليا ضد "كوفيد-19" على البشر.
وأضاف المصدر ذاته، أن الزيادة في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ساهم فقط في تسطيح منحنى الإصابات والتقليص من الوفيات.
وأبرز المصدر نفسه، أن حالات كورونا الحرجة تناقصت في المستشفى إذ بلغ عدد الحالات الحرجة في الأسبوع الماضي، أزيد من 20، لينخفض العدد إلى 15 حالة خلال هذا الأسبوع.
من جهة أخرى، اعتبرعادل بنخالي، ممرض في مصلحة "كوفيد-19" في مستشفى دوق دو طوفار، أن طنجة تجاوزت مرحلة "الارتباك" ساهمت فيها تدخلات السلطات المحلية والصحية، لكنها لم تتجاوز مرحلة الخطر.
وقال بنخالي إن "تحرك الفيروس مرتبط بحركية البشر وهو من ساهم في انتشار الفيروس".
وأردف بنخالي خلال تصريحه للموقع أن عدد حالات الإنعاش انخفض في المستشفى الذي يعمل به، من 10 حالات إلى 8 حالات.
وأوضح بنخالي، أنه خلال الأسبوعين الأخيرين، تم تخفيف الضغط على الأطر الصحية بعد انخفاض عدد الإصابات.
في المقابل دعا وزارة الصحة إلى توظيف الممرضين العاطلين عن العمل، المقدر عددهم ب6000 آلاف على الصعيد الوطني، من أجل سد الخصاص الكبير، الذي تعيشه المستشفيات على مستوى الموارد البشري، وكذا تجنب أي سيناريوا محتمل قادم.