‬مقترح انتخابي يتجه إلى تقليص مقاعد "البيجيدي والبام" في البرلمان

يطرح تمسك عدد من الأحزاب باعتماد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين عِوَض الأصوات الصحيحة إشكالية كبرى تتجسد في محاصرة الأحزاب الكبرى، وخصوصا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، وعدم تجاوز أي حزب عتبة مائة مقعد برلماني خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
وكان مصدر حزبي علق على موضوع اعتماد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين عِوَض الأصوات الصحيحة المعمول به حاليا بالتأكيد أن "هناك تقاربا في وجهات النظر"، مضيفا أن "النقاط الخلافية أصبحت ضئيلة بين الأحزاب السياسية"، ومبرزا أن "النقطة التي تثير النقاش اليوم هي التمثيلية الحقيقية من عدمها".
وسجل المصدر ذاته في هذا الصدد أن اللقاءات مع وزارة الداخلية خلصت إلى أن "النقاش اليوم هو عن الأصوات التي حصل عليها كل حزب ومدى تناسبها مع المقاعد البرلمانية"، موضحا أن "الأساس هو الإنصاف والعدالة عبر اعتماد الآليات الضرورية لجعل الأصوات تعكس المقاعد".
الدكتور عبد المنعم لزعر، الباحث في القانون العام، أشار في حديث مع هسبريس إلى أن "الصراع الدائر حول صناعة المعايير الانتخابية هو صراع يختصر تركيز أطراف اللعبة على رهان التأثير في النتائج"، مبرزا أن "الهدف هو توزيع الخريطة الانتخابية عبر مدخل القواعد الانتخابية بدل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع".
وأوضح الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري أن "الصراع الدائر حول القاسم الانتخابي هو صراع يرمي إلى إدماج الناخبين في اللعبة الانتخابية بشكل قسري"، موردا أن "الغاية هي تحقيق رهان الحد من القدرة الانتخابية للأحزاب السياسية النشطة انتخابيا، وقياس مستوى ودرجة النشاط الانتخابي وقدرة الأحزاب على الحصول على أكثر من مقعد انتخابي على مستوى بعض الدوائر الانتخابية".
وقال لزعر إن "المترافعين من أجل اعتماد عدد المسجلين كأساس لاحتساب القاسم الانتخابي هدفهم تحييد النقاش السياسي حول العتبة، لأن اعتماد عدد المسجلين في العملية الحسابية يلغيها تماما من دائرة الحسابات الانتخابية"، مبرزا أنه "بهذا التوجه سيتم الإدماج الكلي لمجموع الجسم الانتخابي في العمليات الحسابية، سواء تعلق الأمر بالمصوتين أو الذين صوتوا بأوراق بيضاء أو الذين قصدوا الأداء بتصويت سلبي، قد يكون تعبيرا عن احتجاج أو عن رأي أو غيره".
وفي هذا الصدد أوضح لزعر أن الهدف هو "دفع القاسم الانتخابي في اتجاه أعلى ارتفاع ممكن، إضافة إلى نقل عمليات توزيع المقاعد من التوزيع على أساس القاسم الانتخابي إلى التوزيع على أساس أكبر بقية"، مبرزا أن الهدف أيضا هو "قطع الطريق على أي حزب للحصول على مستوى الدوائر المحلية على أكثر من مقعد، فمهما اجتهد الحزب ومرشحوه في الحصول على أصوات الناخبين فإن القاسم الانتخابي الذي سيحتسب بناء على عدد المسجلين سيبتلع كل الأصوات ولن تكون هناك أي إمكانية للحصول على مقعد ثان".
وأشار الباحث في الشأن الحزبي المغربي إلى أن هذا الطرح يعزز فرص الأحزاب السياسية المحتلة للصف الثاني والثالث وغيرها، حسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة في الحصول على مقعد انتخابي، مشددا على أن "هذه الفرص تأتي رغم فارق الأصوات الذي قد يكون كبيرا بينها وبين المحتل للصف الأول، وذلك عبر مدخل أكبر بقية".
نموذج عملي
على المستوى العملي يشرح الباحث لزعر لهسبريس كيفية تنزيل هذا المقتضى بناء على العملية الانتخابية الماضية، محددا دائرة سيدي يوسف بن علي بمراكش لتوضيح تأثير هذا المقترح على نتائج حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة.
خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016، كان عدد المسجلين 155 ألفا و368 وعدد المصوتين 61 ألفا و644 ناخبا، وعدد الأصوات الملغاة 13 ألفا و85 وعدد الأصوات المعبر عنها 48 ألفا و559.
ويرى لزعر أن هناك مستويين من التأثير، الأول يهم سقف القاسم الانتخابي، فاعتماد عدد الأصوات الصحيحة دون عتبة يفضي إلى قاسم انتخابي في حدود 16186 صوتا، موضحا أنه "إذا اعتمدنا هذا الأساس مع عتبة 3 في المائة سيفضي إلى قاسم انتخابي في حدود 14 ألفا و977 صوتا".
وزاد المتحدث نفسه: "إذا اعتمدنا عدد المصوتين كأساس سيفضي إلى قاسم انتخابي في حدود 20 ألفا و584 صوتا"، معتبرا أن "الاعتماد على عدد المسجلين في الانتخابات كأساس كما تطالب بعض الأحزاب سيفضي إلى 51 ألفا و789 صوتا، بمعنى أن الانتقال من الأصوات الصحيحة إلى عدد المسجلين سيؤدي إلى نقل القاسم الانتخابي من أدنى مستوياتهم إلى أعلى مستوياته".