كشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، اليوم الأحد، أن أطراف الأزمة الليبية سيستأنفون الحوار السياسي في المغرب بداية الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر ذاتها أنه يرتقب أن يحل ممثلو مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بالمغرب يوم غد الإثنين، من أجل استئناف جولة المفاوضات الثانية بعد جولة أولى ناجحة في مدينة بوزنيقة. وكشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ممثلي الوفدين جاهزون للتوجه إلى المغرب من أجل استكمال ما أنجز في مدينة بوزنيقة. وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، في تصريحه لهسبريس، أن المحطة المقبلة في المغرب ستركز أساساً على مناقشة تفاصيل المناصب السيادية. وتعقد الجولة الثانية من المفاوضات وسط دعم أممي واسع للوساطة المغربية، إذ أكدت مبعوثة الأممالمتحدة إلى ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، دعمها الجهود المبذولة في إطار محادثات بوزنيقة، التي تسعى إلى تحقيق العملية التي تقودها الأممالمتحدة لحل الأزمة في ليبيا. وقالت ستيفاني ويليامز، في حوار صحافي، السبت، بشأن مشاركتها في محادثات بوزنيقة، إن زيارتها إلى المغرب في نهاية شهر غشت "كانت جيدة جدا"، وإنها على اتصال مستمر مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومع مسؤولين آخرين في الحكومة المغربية. وأوضحت ويليامز أن الجولة الثانية من المفاوضات المقبلة أن ستركز بشكل أساسي على المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، التي تتمحور حول ما تسمى المناصب السيادية، مثل رئيس البنك المركزي الليبي ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس مجلس المساءلة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، والمدعي العام وكذا ورئيس المجلس القضائي. وأضافت المتحدثة أن المحادثات بين لجنتين من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق ببوزنيقة ركزت بشكل كبير على المؤهلات المطلوبة من الأشخاص لكي يُؤخذوا بعين الاعتبار، مشيرة إلى أن التوصيات ستقدم بعد ذلك أمام منتدى الحوار السياسي الليبي من أجل دراستها؛ كما أكدت أنه لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة. وأضافت ويليامز: "حسب ما فهمته من خلال حديثي مع مسؤولين في المملكة المغربية أن هنالك رغبة لجمع رئيسي الغرفتين، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، للموافقة معا على الاتفاق الذي أبرم بين اللجنتين والتوقيع عليه". وشددت المسؤولة الأممية دعمها الجهود المغربية التي "تسعى إلى تحقيق العملية التي تقودها الأممالمتحدة، والتي تصب في مصلحة هاتين الهيئتين، المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب من أجل العمل معا". وكان المغرب احتضن "الحوار الليبي" في مدينة بوزنيقة بين الأحد والخميس ما قبل الماضيين، حيث تم الإعلان في ختامه عن "التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية". واتفق الطرفان، وفق البيان الختامي للمفاوضات التي جمعت بينهما ببوزنيقة، على مواصلة الحوار الذي انطلق بالمغرب، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.
