"فيديوهات الحريڭ" تتناسل .. وسواحل الشّمال تجذبُ مهاجرين مغاربة

عادت فيديوهات "الحريڭ" للظّهور مجدداً على مواقع التّواصل الاجتماعي؛ فقد انتشرت طوال الأسبوع الماضي شرائط مصوّرة تظهر عددا من المهاجرين السّريين المغاربة وهم بصدد ركوب البحر للتّوجه إلى أوروبا، بينما تُظهر أخرى لحظة وصول أفواج من "الحراڭة" إلى الجنوب الإسباني.
وخلال اليومين الماضيين، تناقلَ الرّأي العام المغربي شريط فيديو مدّته دقيقة وأربعة عشر ثانية، يُظهر عشرات المغاربة لحظة وصولهم إلى السّواحل الجنوبية الإسبانية، بحيث عمد غالبيتهم إلى السّجود والتّكبير بعدما وطئت أرجلهم اليابسة، فيما كانت مواطنة إسبانية تقوم بتوثيق الفيديو وهي تذرف الدّموع تأثّراً بالمشهد.
وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على مواقع التّواصل الاجتماعي استخدام بعض المهاجرين هواتفهم الذّكية لحظة ركوبهم البحر وهم يردّدون أغاني شعبية، غالبيتهم شباب تتراوح أعمارهم ما بين 16 سنة و40 سنة، بينما تشدّد البحرية الملكية مراقبتها على السّواحل الشّمالية تفادياً لعمليات تسلّل جماعية.
وعادت سواحل "المتوسّط" إلى جذب "الحرّاڭة" بعد فترة هدوء دامت لشهور بسبب تداعيات "كورونا"، باعتبارها تشكّل المعبر الوحيد "الآمن" بالنّسبة للمهاجرين غير الشرعيين الرّاغبين في الوصول إلى أوروبا؛ فقد تدخّلت البحرية المغربية، في أكثر من مناسبة، لإنقاذ مهاجرين قبالة الشّواطئ الفاصلة بين المغرب وإسبانيا.
وفي سياق ذي صلة، تمكّنت الشّرطة الإسبانية من توقيف 39 مهاجراً مغربياً بعدما تمّ رصدهم بالقرب من جزيرة "البليار" الواقعة في الجنوب الإسباني، حيث تم وضعهم في الحجر الصحي، قبل أن يتمّ تقديمهم للقضاء بتهمة تزوير وثائق للحصول على تصريح إقامة في إسبانيا.
كما ألقت الشّرطة القبض على إسبانيّ يبلغ من العمر 50 عامًا يرأس شبكة تهريب دولية، جعل عنوانه الشخصي متاحًا للمغاربة حتى يتمكنوا من التسجيل في سجلات المدينة، ويحصل مقابل ذلك على مبالغ تتراوح ما بين 500 و3500 يورو للفرد الواحد.
وبدأ التحقيق عندما تنبهت وحدات الهجرة والشرطة إلى عدم انتظام بعض الوثائق التي قدمها المغاربة، مع ملاحظة أن شخصا واحدا طلب إدراج 39 مغربيا، "هذا الشخص يعدّ مسؤولاً عن إعداد شهادات سكن مزورة قدمها لاحقًا إلى الإدارة".
وتم القبض على جميع المتهمين من قبل الشرطة، وينتظر أن يمثلوا أمام القاضي في الأيام القليلة المقبلة. وقالت مصادر إيبيرية "إنهم لا يواجهون خطر السجن فحسب، بل يتعرضون أيضًا لخطر إلغاء وثائق هويتهم".