نقابة تُطالب العثماني باستغلال "خزانات سامير"

وجّهت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلةً إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تتضمن مطالب بالتدخل لاستئناف الإنتاج بشركة سامير واستغلال خزاناتها لتخزين المواد النفطية.
وجاء في المراسلة، التي وُجهت أيضاً إلى وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المحكمة التجارية وافقت منذ ماي 2020 على الطلب الرامي بالإذن بتخزين المواد البترولية في خزانات شركة سامير التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016.
وأكدت النقابة، ضمن المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أنه "اعتباراً لما لهذه العملية من فوائد وآثار إيجابية على تعزيز المخزون الوطني في ظل حالة الطوارئ الصحية وتنامي الاحتجاجات على الأسعار الفاحشة للمحروقات، عبرنا عن دعمنا وترحيبنا بهذه المبادرة بشرط ألا تؤثر سلباً على السير العام لمساعي التفويت للأصول، وكان أملنا كبير في أن تكون هذه العملية مقدمة لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الزوال ولحماية حقوق الأجراء ومصالح الدائنين".
وأشارت النقابة إلى أنه "بعد مرور أكثر من 5 سنوات على توقف الإنتاج بشركة سامير، ومرور 5 أشهر على الحكم بالإذن بالتخزين، يتوجب التعجيل بتوقيع الاتفاقية بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن والسنديك القضائي الممثل القانوني لشركة سامير، من أجل الشروع في التخزين الفعلي للمواد البترولية في مخازن المصفاة".
وقالت الهيئة النقابة إن هذا "التخزين فيه خدمة للمصلحة العامة للمغرب في ظل الأسعار الدولية المتراقصة واستمرار تطبيق الأسعار الفاحشة بالمغرب منذ التحرير في مطلع 2016 حتى اليوم".
كما دعت المراسلة رئيس الحكومة إلى "الانخراط الإيجابي وبالمسؤولية والوطنية اللازمة في المساعي الرامية لتوفير شروط استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، عبر التفويت للأغيار أو التفويت لحساب الدولة المغربية أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وعبر توضيح السياسة العامة للدولة في الطاقة البترولية، وتحديداً في آليات التشجيع على الاستثمارات في تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية".