طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلة وجهها، اليوم الاثنين، إلى كل من رئيس الحكومة المغربية، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بالتدخل لاستئناف الإنتاج وتخزين المواد النفطية بشركة سامير. وأكدت المراسلة على ضرورة "التعجيل بتوقيع الاتفاقية بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن والسنديك القضائي الممثل القانوني لشركة سامير، من أجل الشروع في التخزين الفعلي للمواد البترولية في مخازن المصفاة، لما فيه من خدمة للمصلحة العامة للمغرب في ظل الأسعار الدولية المتراقصة، واستمرار تطبيق الأسعار الفاحشة بالمغرب منذ التحرير في مطلع 2016 حتى اليوم". وذكرت النقابة أنه بطلب من الحكومة المغربية، وافقت المحكمة التجارية منذ ماي 2020، على الطلب الرامي بالإذن بتخزين وادخار المواد البترولية في خزانات شركة سامير التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016. وأوضحت أنه اعتبارا لما لهذه العملية من فوائد وأثار إيجابية على تعزيز المخزون الوطني في ظل حالة الطوارئ الصحية وتنامي الاحتجاجات على الأسعار الفاحشة للمحروقات، عبرت النقابة عن دعمها وترحيبها بهذه المبادرة بشرط ألا تؤثر سلبا على السير العام لمساعي التفويت للأصول، آملة أن تكون هذه العملية مقدمة لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الزوال ولحماية حقوق الأجراء ومصالح الدائنين. وأكدت النقابة، في المراسلة ذاتها، بعد مرور أكثر من 5 سنوات على توقف الإنتاج بشركة سامير، ومرور 5 أشهر على الحكم بالإذن بالتخزين، على الانخراط الإيجابي وبالمسؤولية والوطنية اللازمة في المساعي الرامية لتوفير شروط استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية. وحددت هذه المساعي في "التفويت للأغيار أو التفويت لحساب الدولة المغربية أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وعبر توضيح السياسة العامة للدولة في الطاقة البترولية وتحديدا في آليات التشجيع على الاستثمارات في تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية".
